تشريع جديد للجمارك.. وحسم

120 ألف نزاع ضريبي قبل ديسمبر

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن الوزارة أرسلت مشروع قانون جديدا للجمارك إلي وزارة التجارة والصناعة, ومنها إلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية لإبداء ملاحظاتهم, علي أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن.
وقال معيط خلال اجتماعه مع اتحاد جمعيات المستثمرين, وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, لمناقشة جهود الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحل مشكلات القطاعين الصناعي والاستثماري إن الوزارة تعمل علي إصدار تعديلات تشريعية مهمة, تشمل مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة.
وأكد حرص الحكومة علي طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم, ومنها مشروع قانون بإعفاء ممولي الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة, سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية, وذلك بنسب تتراوح بين90% كأعلي شريحة و50% كأدني شريحة في إطار التيسير علي القطاع الصناعي والاستثماري.
وأشار إلي أن مجلس النواب وافق مؤخرا علي ذلك القانون الذي أعدته الوزارة; تخفيفا للأعباء علي المجتمع الضريبي, وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزي بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن إعفاء الممول من90% من غرامات التأخير إذا قام بسداد أصل الضريبة خلال90 يوما, كما يعفي الممول من70% إذا سدد أصل الدين خلال45 يوما, أما من قام بسداد أصل الدين خلال45 يوما الأخيرة من مدة6 أشهر المسموح بها في القانون فإنه يعفي من غرامة التأخير بنسبة50%.
وقال الوزير: إن لدينا ملفات عديدة نريد إنهاءها, تستهدف صالح الدولة, وصالح الممول, منها: إنهاء ملفات الطعن الضريبي, وقانون المنازعات الضريبية, مشيرا إلي أنه لدينا نحو120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي, ونبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة, متعهدا بحسم تلك النزاعات قبل31 ديسمبر المقبل, من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب, وحفاظا علي حقوق الخزانة العامة, وهو ما سينعكس إيجابيا علي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار وزير المالية, إلي أن هناك مشروع قانون للفاتورة الإلكترونية, والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري, ويجري حاليا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في سلاسل المحلات التجارية, والسوبر ماركت, بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية, ويتم حاليا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية; للتأكد من دقة وسلامة التطبيق, لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد.
وأوضح أن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية, تتبناها الحكومة حاليا مثل: تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها.