خبراء: طرح أسهم الشركات الحكومية في البورصة يساعد على تدفق رؤوس الأموال

أكد خبراء الاقتصاد في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم "أن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة الذي أعلنته وزارة المالية، والخاص بطرح 23 شركة في البورصة يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمصرية ولا يعتبر خصخصة حيث سوف يدخلون بنسبة لا تتجاوز 30% من أسهمها.
قال الدكتور حمدي سيف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، إن توجه الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية في بورصة حيث طرح مجموعة من الشركات والبنوك بالبورصة بنسبة لا تتجاوز 30% من أسهمها وسوف يساعد على تعزيز المركز المالي لتلك القطاعات ويقوي محفظتها المالية بعد نجاح برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف سيف، أن العائد الاقتصادي المفترض ان توفره عملية الطروحات يتجاوز 80 مليار جنيه و مؤكدا أن ذلك المبلغ من المؤكد انه يوجه لتمويل برامج تنموية ويقلل العجز بالموازنة العامة للبلاد.
وأشار إلى، أن تلك الطروحات تسعى للعودة بقوة للبورصة باعتبارها إحدى أدوات تنشيط الاستثمار وتلبي احتياجات المستثمرين.
وعلى جانب أخر أوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أنه يساهم في توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار وتعزيز مبادئ الشفافية وتنويع مواردها.
وأشار إلى أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين و من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
ونوه الشافعي أن الطرح في البورصة لست خصخصة بمعناها المعروض لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث في فترة التسعينات و لكن سيظل للحكومة يد في إدارة هذه الشركات ولكن بنظام شراكة مع المساهمين إذن ذلك يعتبر وسيلة للتطوير وليس بيعا لأصول الدولة و فالطرح سيكون جزئي بنسبة 15-30 % والباقي سيظل مملوكا للدولة.
وأكد أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة بأنه يمكنها من زيادة أحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين و وتعظيم عائد استثماراتهم و من ثم إحداث حركة في سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه وكذلك يساهم في توفير سيولة قد تتخطى حاجز ال 80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة في علاج خلل الموازنة العامة.
وشدد الخبير الاقتصادي أن بيع الشركات المملوكة للدولة كليا بحيث لا يكون للدولة أي يد في الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة.