رئيس الوزراء يصدر قراراً لتنظيم برنامج "الطروحات"

حصص بالبورصة ل6 شركات ب18 مليار جنيه

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة. أو التي تمتلك حصصاً فيها بالبورصة. والذي يستهدف ضمان وجود تقييم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.
أكد المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة التي يعكس أداؤها التأثير الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي إلي جانب توسيع قاعدة الملكية. وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات. إضافة إلي المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة من خلال هذا البرنامج مع تحفيز المواطنين علي الاستثمار في البورصة.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشرفة علي برنامج الطروحات بحضور وزراء البترول. والتجارة والصناعة. والمالية. والتخطيط. وقطاع الأعمال العام.
شدد رئيس الوزراء علي ضرورة العمل علي استخدام الحصيلة المحققة من هذا البرنامج بالشكل الأمثل. وبما يحقق أكبر فائدة خاصة فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة لتلك الشركات لتعظيم دورها الإنتاجي وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع. استعرض رئيس الوزراء تقريراً من وزير المالية "مقرر اللجنة" في شأن البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحلة الأولي المقرر أن يبدأ من شهر يونيه المقبل. حتي مطلع عام 2019 والتي تستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلي 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبترو كيماويات بالبورصة. تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلي 18 مليار جنيه.
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن البرنامج يستهدف طرح حصصاً مملوكة للدولة في 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح بين 24 إلي 30 شهراً لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولي في البورصة. وأخري مقيدة بالفعل.
من جانبهم أكد الخبراء أن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة في العام المالي الجديد يهدف في الأساس إلي تنشيط البورصة المصرية وخروجها إلي العالمية في حجم التداول ورأس المال.
قال الخبراء إن توسيع قاعدة الملكية بطرح حصص من أسهم الشركات في البورصة سوف يسمح بمزيد من المحاسبة للإدارة الحكومية علي أي قصور في الإدارة. بدلاً من الصناديق المغلقة في الشركات التي تمثلها الحكومة بنسبة 100%.
قال الخبراء إن هذه الطروحات نوع من الإصلاح الاقتصادي والمالي في الشركات المملوكة للدولة. حيث سيتم ضخ جزء من العائد في التوسعات الجديدة وإصلاح الشركات المتعثرة بموجب دراسات مدققة لا تسمح بإهدار هذه الأموال في بالوعات الخسائر.
يقول اللواء بحري محمد يوسف. رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري: إنه لن يتم البيع لمستثمر رئيسي أو استراتيجي تحت أي ظرف من الظروف. كما حدث في نظام الخصخصة القديم.
قال إنه سيتم طرح حصص محدودة من الشركات من خلال البورصة بما يسمح باستمرار الدولة في الاحتفاظ بملكية الإدارة في هذه الشركات.
أضاف أن أولي الشركات المرشحة للطرح في البورصة هي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. وهي بالفعل مطروح منها حصة في البورصة. ولن يتجاوز إجمالي ما يطرح بالبورصة 30%.
أضاف أنه سيتم في مرحلة لاحقة طرح حصص من أسهم شركتي دمياط وبورسعيد أول مرة في البورصة. وهذه الشركات حققت في السنوات الأخيرة طفرة في الأرباح تجعلها تدخل نادي الأرباح المليارية.
أوضح أن عوائد طرح أسهم هذه الشركات سوف تستخدم في عمل استثمارات جديدة في الشركات المملوكة للدولة. حتي تستمر الشركات الحكومية في تطوير نفسها دون الاعتماد علي موازنة الدولة.
يقول الدكتور رشاد عبده. الخبير الاقتصادي إن برنامج الطروحات الذي يتم تنفيذه في العام المالي الجديد هو نوع من الإصلاح المالي لأنه يساهم في توفير عوائد تصل إلي 86 مليار جنيه. تساهم في تطوير الشركات وعمل توسعات جديدة. وخفض عجز الموازنة.
قال إنه يجب وضع غالبية هذه الحصيلة في صندوق سيدي للصرف منه علي أعمال التطوير والتوسع في الشركات الحكومية. ودون هذه العوائد لن تكون الحكومة قادرة علي تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بالشركات.
أضاف أنه يجب إنفاق هذه الإيرادات علي مشروعات لها دراسات جدوي اقتصادية مدققة حتي لا تضيع في بالوعات الشركات الخاسرة.
قال إنه من الضروري أن يكون لمصر صندوق سيادي قوي قادر علي الاستثمار في مشروعات بالداخل والخارج. وتكون حصيلة بيع حصة من أسهم الشركات نواة لرأس مال هذا الصندوق.. وأضاف أن برنامج الطروحات هو نوع من توسيع قاعدة الملكية دون أن يكون له علاقة بنظام الخصخصة القديم الذي سمح ببيع بعض الشركات لمستثمر رئيسي.
أكد أنه لن يترتب علي توسيع قاعدة الملكية الحالي أي أزمات للعمالة لأن الإدارة سوف تظل في ملكية الحكومة وأن توسيع قاعدة الملكية سيتم بين قاعدة عريضة من صغار المستثمرين. وسنقوم بمساءلة الإدارة الحكومية الحالية علي أي نوع من القصور في الإدارة.
وقال إن قانون البورصة لا يسمح لأي مستثمر يمتلك حصة من الأسهم أكثر من 5% دون الحصول علي إذن من إدارة البورصة. ولكن يتيح النظام الحالي مساءلة المسئولين عن إدارة المال العام ومحاسبتهم.
يقول المهندس عبدالظاهر عبدالستار. رئيس مجمع الألومنيوم إن شركة مصر للألومنيوم من الشركات المستهدف طرح حصة من الأسهم منها في البورصة خلال الفترة القادمة.
قال إن القطاع الخاص وبعض البنوك تمتلك حالياً مصر في حدود 10% من الأسهم وتملك القابضة المصرية باقي حصص الأسهم.
قال إن الشركة تدرس حالياً إقامة مصنع جديد للألومنيوم باستثمارات 11.7 مليار جنيه. لمضاعفة إنتاج المصنع إلي 540 ألف طن سنوياً للوفاء بحاجة السوق المحلي والتصدير.
أضاف أن عائد بيع حصة من الأسهم في البورصة يمكن أن يساهم في توفير جزء من التمويل وأن الشركة القابضة هي صاحبة الحق في تقدير الحصة المطروحة. وكيفية الإنفاق من حصيلة الطرح في البورصة.
وأوضح أن الحكومة سوف تظل محتفظة بغالبية رأس المال بعد طرح حصة ثانية من أسهم الشركة في البورصة. وأن حصص الطروحات الجديدة من شركات رابحة وأكثر ربحية.
أضاف أنه سيتم حدوث تقييم مالي مستقل للسهم قبل الطرح للحفاظ علي حقوق الدولة وعمل سعر عادل يراعي مصلحة كل من الدولة والمساهم في آن واحد.