قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن برنامج الطروحات الذى أعلنته وزارة المالية والخاصة بطرح 23 شركة فى البورصة المصرية يساهم فى توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، لافتا إلى أن فكرة الطرح نفسها تؤدى إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين، من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب فى ملكية الشركات المقرر إدراجها. وأضاف خالد الشافعى اليوم الأربعاء، أن الطرح فى البورصة لست خصخصة بمعناها المعروض لدى المواطنين بأنه بيع الشركات كما حدث فى فترة التسعينات، لكن سيظل للحكومة يد فى إدارة هذه الشركات ولكن بنظام شراكة مع المساهمين إذن ذلك يعتبر وسيلة للتطوير وليس بيعا لأصول الدولة، فالطرح سيكون جزئي بنسبة 15-30 % والباقى سيظل مملوكا للدولة. وأكد الخبير الاقتصادى، أن برنامج الطرح تستفيد به البورصة، بأنه يمكنها من زيادة أحجام التداول، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعظيم عائد استثماراتهم، من ثم إحداث حركة فى سوق المال بزيادة حجم المتداول فيه، وكذلك يساهم فى توفير سيولة قد تتخطى حاجز ال 80 مليار جنيه وتساهم بصورة كبيرة فى علاج خلل الموازنة العامة. وشدد الخبير الاقتصادى أن بيع الشركات المملوكة للدولة كليا بحيث لا يكون للدولة أى يد فى الشركة أمر مرفوض وأعتقد أن الحكومة لن تقبل على هذه الخطوة كما يروج البعض بهدف التخلص من الشركات الخاسرة