خبراء الاستثمار:

توسيع قاعدة الملكية.. أهم المزايا

رحب خبراء الاستثمار ببرنامج الحكومة بطرح الشركات الحكومية في البورصة مؤكدين أن البرنامج يساهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من اصول الدولة.
طالب الخبراء بتوجيه حصيلة الطرح في الشركات وزيادة رأس مالها وتطوير هياكلها المالية.. كما طالب بإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتعزيز الشفافية.. طالبوا ايضا بوضع معايير ملزمة عند اختيار اسلوب طرح الشركات واعتماد تحالفات بنوك الاستثمار واقتراح نسبة الاسهم التي يتم تخصيصها للعاملين بالشركات في ضوء كل حالة طرح علي حدة.
يقول الدكتور محمد سعد الدين خبير الاستثمار رئيس الجمعية المصرية للغاز ونائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ان هذا الاجراء يتم وفقاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة بهدف تعظيم الاستفادة من الاصول الحكومية والعمل علي تطوير الشركات.
قال إن عملية الطرح في البورصة تختلف تماماً عن الخصخصة ولا يوجد وجه مقارنة علي الاطلاق.
قال إن بيع اسهم الشركات الحكومية في البورصة مفيد جداً مادام ذلك في حدود النسب الآمنة والتي تنحصر بين 15% و30% وفقاً لقرار رئيس الوزراء.
قال سعد إنه لابد من توجيه حصيلة بيع الاسهم لعملية تطوير خطوط الانتاج واعادة هيكلة الشركات للتوسع في المشروعات والعمل علي زيادة القدرة الانتاجية وفقاً للدراسات الاقتصادية.
طالب سعد وضع المعايير والضوابط التي يتم علي اساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقاً لطبيعة كل نشاط ومدي جاذبية هذا النشاط للمستثمرين.
المهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية مستثمري بلبيس الصناعية يري أن الطرح في البورصة مفيد جداً وأمان عن الخصخصة وهذا ما يجب تشجيعه في المرحلة القادمة لتعظيم الاستفادة من اصول الدولة وتطوير إدارة هذه الشركات.
قال إنه يجب وضع البرنامج تحت رقابة صارمة تحقيقا للهدف المنشود وان يكون هناك شركة لبرنامج الطرح الاولي او الثانوي للاكتتاب العام لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة من مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
عصام سيد أبوالدهب عضو جمعية مستثمري السادس من اكتوبر يري ان البرنامج يحقق طفرة جديدة في الاصلاح الاقتصادي الشامل حيث يعظم الاستفادة من اصول الدولة وكذلك يساهم في الابقاء علي نجاح الشركات الحكومية خاصة التي تعمل في مجال البنية التحتية وتوفير الخدمات المالية واللوجيستية للدولة.
قال إن هذا النظام افضل بكثير عن الخصخصة حيث تستفيد منه اعداد كبيرة من الشعب بخلاف لخصخصة التي لا تفيد سوي المستثمر الرئيسي.