جدل بعد تصريحات «الملا» بطرح شركات بترول في البورصة.. مخاوف من العودة ل «زمن الخصخصة».. وخبراء يرحبون

* خبراء:
* الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من طرح شركات القطاع العام بالبورصة
* طرح شركات البترول بالبورصة غير مدروس وسيؤثر سلبًا علي القطاع
* إعادة هيكلة شركات القطاع العام من خلال شهادات الاستثمار أو الصكوك
جاءت تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي الثالث، حول طرح 8 شركات بترول بالبورصة لتثير جدلاً حول إعادة هيكلة تلك الشركات، حيث رحب عدد من الخبراء في حين أعرب آخرين عن تخوفهم من تأثير ذلك سلبا علي الاقتصاد.
أشاد المحلل المالي، أحمد فؤاد، رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمارات ، بقرار وزير البترول المهندس طارق الملا ، مؤكدا أنه قرار جيد وسيساهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة خلال الفترة القادمة .
وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الطرح لشركات القطاع العام في البورصة وذلك تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة المصرية بضرورة طرح شركات القطاع العام بالبورصة وذلك لزيادة أرباحها وإعادة هيكلة تلك الشركات التي تكبد الدولة كثيرا من الخسائر".
وأكد المحلل المالي أن طرح شركات القطاع العام في البورصة لن يؤثر في شئ علي أصولها وميزانياتها، لافتا الي ان البورصة خلال الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأرباح بعد الطرح الحكومي لتلك الشركات.
من جانبه انتقد الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، قرار الحكومة بطرح شركات بترول بالبورصة، موضحًا أن ذلك يأتي وفق تعليمات صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول علي قرض ال 12 مليار دولار، مؤكدًا أن الطرح بالبورصة يعني العودة لزمن الخصخصة الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.
وأوضح النحاس، في تصريح ل"صدي البلد"، أن "تصريحات وزير البترول بطرح شركات في البورصة لن يقدم شيئًا للبورصة ولا للاقتصاد القومي؛ لأن مصر ليست دولة منتجة للبترول لذا فإن تلك الشركات لن تجذب المستثمرين لشراء اسهمها"، لافتًا إلي أن "مثل تلك القرارات غير مدروسة بل وستؤثر سلبا علي القطاع البترولي بل ويعد هدما للبورصة".
وأضاف خبير أسواق المال، أن "حجم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية لن يزيد بأي حال من الاحوال على 300 مليون دولار؛ وهو الأمر الذي يجعل البورصة المصرية غير جاذبة للمستثمرين الاجانب"، مشددًا علي ضرورة مراجعة الحكومة المصرية قرارات طرح شركات القطاع العام في البورصة؛ حفاظًا عليها من الضياع.
كما أعرب الدكتور عماد مهنا أستاذ الاقتصاد السياسي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن تخوفه من قرار وزير البترول المهندس طارق الملا طرح شركات البترول بالبورصة وذلك خوفا من تملك اسرائيليين لأسهم في تلك الشركات وهو ما قد يؤثر بالسلب علي الاقتصاد القومي للبلاد وذلك لأن هذا قد يدخل ضمن دائرة الصراع العربي الاسرائيلي.
وأوضح مهنا في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" ان شركات القطاع العام والبالغ عددها 159 شركة تحتاج لإعادة هيكلة وذلك لتطويرها والحفاظ عليها من الضياع والهلاك وذلك من خلال اما شهادات استثمار يتم طرحها للمصريين والاجانب علي حد سواء دون تملك لأسهم بتلك الشركة او من خلال نظام الصكوك وذلك منعا لتملك الاجانب اسهما في تلك الشركات.
وطالب أستاذ الاقتصاد السياسي رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل بضرورة مراجعة قرار طرح شركات القطاع العام بالبورصة، لافتا الي ان اعادة هيكلة تلك الشركات سيؤثر بالايجاب علي ارباحها.
تجدر الاشارة الي ان طارق الملا وزير البترول، اكد أنه تم إنشاء لجنة عليا من قبل مجلس الوزاراء تضم ممثلى وزارة الاستثمار والهئية العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وذلك لاتخاذ خطوات طرح أسهم شركات البترول الحكومية بالبورصة المصرية.