«نقل الحضانة للأب».. مصلحة الطفل تأتي أولا

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" يعد الضحية الأولى بعد قرار انفصال الزوجين هو الطفل، والذي يصطدم بعدد من القوانين التي من المقرر أنها تبحث عن حقه بين الأبوين المنفصلين والتي عادة ما تتغير باستمرار، وكانت آخر تلك القرارات موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.. «بوابة أخبار اليوم» تستعرض بعض آراء الآباء والأمهات حول هذا القانون.

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة (20) على: أنه «يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" «محمد فريد» أحد الآباء، أيد نقل الحضانة للأب بعد الأم مباشرة دون الاختيار على أن يكون سن حضانة الولد حتى 7 سنوات والبنت حتى 9 سنوات، معتبرا أن الأب قدوة لابنه أو ابنته، واشتركت معه «عزة كمال» في الرأي قائلة: «إنه كلام معقول وأن هذا هو الحق والعدل والشرع، خاصة أن الزواج أصبح صفقة رابحة للمرأة في ظل القوانين الظالمة، وأن هذا يساعد على إعادة التوازن للأسرة المصرية».

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" بينما أبدت «سامية السرسي» عن رفضها في حال إذا كان الأب عديم المسؤولية والشخصية ومريضا نفسيا، متسائلة: «هل يحس بأولاده الذين يحتاجون لحب ورعاية، إضافة إلى أن الأب استهتر من قبل بحياته الزوجية وبزوجته فكيف يقوم بتربية ورعاية واحتضان أولاده؟».
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وفِي هذا السياق، أوضح خالد شهاب المحامي أن قانون الحضانة أظهر العديد من الإشكالات أثناء التنفيذ العملي على الأسرة المصرية، لأن القانون الأصلي يعطي الحق في مادته رقم (20) على أحقية الأم في الحضانة حتى بلوغ الصغير ذكرا كان أو أنثى سن 15 سنه، وفى حالة وجود مانع من ضم الصغير إلى أمه مثل وفاتها لا قدر الله أو زواجها بأجنبي عن الصغير تنقل الحضانة إلى أم الأم ثم إلى أم الأب، حيث أن هذا النص فتح باب التحايل على مصرعيه على الآباء بأن تقوم الأم بالزواج بآخر ثم تنقل الحضانة إلى أم الأم.

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأوضح حجم الضرر الذي يقع على الصغير من وجوده في منزل الأم المتزوجة بأجنبي عنه، فإذا كان الصغير أنثى فهي تتعرض للعديد من التحرشات من زوج الأم وهو أمر تمت ملاحظته في العديد من القضايا، وخاصة إذا كانت الأم مهملة في رعايتها أو لها عمل يقتضى وجودها خارج المنزل كثيرا مما يجعل المحضونة عرضة لعبث أزواج الأمهات دون رقابة من الأم.

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأضاف «شهاب» إنه إذا كان الصغير المحضون ذكرا فيتعرض إلى البغض والخشونة وسوء التعامل من زوج الأم، مما يؤدى فى العديد من الحالات إلى هروب الصغير من المنزل، قائلا: «وما أطفال الشوارع إلا نتاج مثل هذه التصرفات».
span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" واعتبر أن مشروع القانون الجديد جاء ليعطى الحق للأب فى احتضان الصغير إذا وجد مانعا لدى الأم سواء زواج بأجنبى عن الصغير أو وفاة لا قدر الله أو حبس الأم أو مرضها مرضا يحول دون رعايتها للمحضون، مشيرا إلى أن انتقال الصغير إلى الأب ليس فيه أي ضرر يقع على الأم أو على أم الأم لأنهما يستطيعان رؤية الصغير.

span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="" وأوضح أنه من الممكن أن يشمل التعديل الجديد للقانون على تمكين الأم من رؤية الصغير مرتين أسبوعيا وليس مرة واحدة مع زيادة عدد ساعات الرؤية بدلا من ساعتين بأن تكون خمس ساعات مثلا أسبوعيا، مشيرا إلى أن القانون المقترح لم يترك الأمر على علته بل جعل للقاضي سلطة ترجيحية في نقل الصغير إلى الأب إذا وجد مانعا لدى الأم.