حوار| د.خالد عبد الغفار: ثورة تشريعية في التعليم العالي هذا العام

حزمة كبيرة من القوانين الهامة جدا يتم إعدادها الآن لتصدر خلال الشهور القليلة القادمة لضبط واقع التعليم العالي والجامعي بالكامل بعد أن اختلط فيه الحابل بالنابل.
وسيكون أولها بالطبع قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 بعد أن أصبحت كثير من مواده لا تصلح للتطبيق الآن، وثانيها سيكون قانون الجامعات الأجنبية التي ستظهر في مصر بكثرة بدءا من العام القادم وطوال الأعوام القادمة ليحدد ماهيتها، وكيف سيكون وضعها بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر؟ ونوعية الشهادات التي ستصدر منها؟ وما هي المظلة التي ستكون تحتها هذه الجامعات؟ وكيف سيتم مراقبة أدائها، وما ستقوم به من تدريس؟ وكيف ستكون علاقة وزارة التعليم العالي بها؟ وما هي الضوابط التي سيتم وضعها لحماية الطلاب الذين سيلتحقون بها..
وقانون جديد تماما أيضا للجامعات الخاصة والأهلية، وآخر لجامعات جديدة من نوعها تسمى الجامعات التكنولوجية والتي سيخرج للنور منها ثلاث جامعات مع بداية العام الجامعي القادم.. وجامعات جديدة بأعداد غير مسبوقة ستظهر للنور مع بداية العام الجامعي القادم، وكثير منها ستظهر مبانيه فوق الأرض لنشهد طفرة غير مسبوقة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والتكنولوجية فى مصر..
وقانون آخر ينتظره الجميع خاص باختيار القيادات الجامعية سواء كان رئيسا للجامعة أو نائبا لها أو عميدا لكلية بها، به من الضوابط والمعايير للاختيار تختلف تماما عما يتم الآن بعد أن أصبحت الجامعات تعيش في حالة من الارتباك بسبب اختيار القيادات الجامعية بها طوال الفترة الماضية وحتى الآن . من أجل هذا تحاورنا مع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليكشف لنا النقاب عن كل ذلك، وماذا سيحدث خلال الأيام القادمة وكان هذا هو نتيجة الحوار .
في البداية سألت د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: ما هي القوانين الجديدة التي ستخرج للنور هذا العام بالنسبة لقطاع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو ما يسمى بالجامعات التكنولوجية، وما هى المضامين الأساسية لمشروعات هذه القوانين ؟
أجاب الوزير: سيتم هذا العام تعديلات هامة جدا في قانون تنظيم الجامعات الحكومية، كما سيتم الانتهاء من قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، وكذلك الانتهاء من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومن قانون المستشفيات الجامعية، ومن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، ومن قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومن قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث، ومن تعديل بعض أحكام قانون البعثات، وسيكون هناك قانون جديد تماما أيضا للجامعات الخاصة والأهلية، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما سيتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.
تفاصيل القوانين الجديدة
أريد شيئا من التفصيل لبعض هذه القوانين:
سيشهد عام 2018 صدور قانون جديد إلى حد ما لتنظيم الجامعات بدلا من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1972 يتماشى مع المرحلة الحالية ومع التطورات الحادثة في التعليم العالي على مستوى العالم، لكن ليس معنى هذا أن القانون بكامله سيتم تغييره بل هناك مواد مازالت صالحة وصيغت بأفضل صورة من أساطين من وضعوا القانون السابق لكن سيكون التغيير في شكل حزم انتهت اللجنة المشكلة فى هذا الشأن برئاسة د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي من وضع معظمها بنسبة قد تصل إلى 80% من حجم المواد التي تم إنجازها مثل قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ومكافآت العاملين بالجامعات، واختيار القيادات الجامعية بدءا من رئيس الجامعة ثم نائب رئيس الجامعة ثم عميد الكلية ثم الوكيل ثم رئيس القسم، وسنشرك معنا خبراء ورشة العمل التي تعقد حاليا بجامعة الإسكندرية ويشارك فيها ممثلو لجنة التعليم فى مجلس النواب أيضا بقيادة د.جمال شيحة رئيس اللجنة.
ضوابط اختيار القيادات
أما بالنسبة لقواعد اختيار القيادات الجامعية سنضع في القانون الجديد آليات اختيار القيادات الجامعية، ومعايير وضوابط الاختيار، وشكل لجنة اختيار هذه القيادات، حتى تكون الأمور واضحة وعادلة بالنسبة لجميع المتقدمين، وأن تفرز أحسن القيادات المناسبة لتولى هذه المناصب دون أن يكون هناك أى تدخلات، وأن تتفق معايير الاختيار مع المعايير العالمية حتى نضمن اختيار أحسن القيادات .
تعديلات سابقة
وأشار الوزير إلى أنه كان قد سبق لنا العام الماضي 2017 أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حيث تم تعديل المادة (84) بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخرى أو لوظيفة عامة دون أن يعتبر الندب فى هاتين الحالتين إعارة .
كما تم تعديل المادتين (91،89) وتختص بالحق الدستوري للإجازات لأعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل باعتبارها إجازات وجوبية، ومنح المجلس الأعلى للجامعات صلاحية وضع الضوابط الخاصة بها.. وأيضا تم تعديل المادة (137) ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي كل سنة على حدة، وليس من بين آخر سنتين كما كان قبل ذلك، وفى حالة وجود شعب أو برامج معتمدة فإن التكليف يكون من بين خريجيها.. وتعديل المادة (189) بما يسمح للجامعات منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعات .
وأخيرا تم تعديل المادة (196) حتى تتفق مع أحكام الدستور الحالي باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية ،وسوف نكمل تعديل المواد التي أصبح لابد من تعديلها ليخرج لنا قانون شبه جديد لتنظيم الجامعات الحكومية.
قانون الجامعات الأجنبية
وماذا عن قانون الجامعات الأجنبية الجديد؟
سيشهد هذا العام بالفعل صدور قانون جديد تماما بالنسبة للجامعات الأجنبية التي سيتم إقامتها في مصر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم لفتح فروع لها بمصر، لذا قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد العديد من جلسات النقاش مع المختصين وذوى الصلة، وتم تشكيل لجنة تضم الشق القانوني والقطاع الخاص والمختصين فى التعليم والأكاديميين، كما تم استشارة ممثلي الجامعات الأجنبية، وعليه فقد تم إعداد مقترح لقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، والذي ينظم وجود هذه الجامعات وكيفية إنشائها وعملها؛ بما يجذب الطلاب المصريين الراغبين في التعليم بالخارج للدراسة في الوطن، ويتيح فرصة هائلة للتعاون المثمر والفعال بين الجامعات الدولية والمصرية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وذلك لما لهذه الجامعات من مكانة على المستوى الدولي، وقدرة على جذب الطلاب الوافدين من دول أخرى، والراغبين في الدراسة بهذه الجامعات، على أن تكون الدراسة في مصر؛ بهدف جعل مصر في قلب التعليم الدولي وقبلة للراغبين في هذا النوع من التعليم في الوطن العربي والإفريقي .
حرية أكاديمية .. ولكن
وسيتم النص في هذا القانون كما يقول د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على آلية إصدار الشهادات الأجنبية من هذه الجامعات وأن تكون صادرة من الجامعة الأم وليست شهادة مصرية، وسنحدد فيه ماذا نعنى بكلمة «فرع « لجامعة أجنبية، وأن تلتزم هذه الجامعات الأجنبية بأن تقدم لنا كوزارة تعليم عالي طبيعة المناهج التي ستقوم بتدريسها للطلاب في هذه الفروع التي سيتم إقامتها في مصر، ومن الذي سيقوم بتدريسها، وسيكون في مجالس أمناء هذه الفروع الأجنبية ممثلا لوزير التعليم العالي، وأن الذي يعين رئيس الفرع للجامعة الأجنبية هو وزير التعليم العالي المصري بناء على ترشيح الجامعة الأم، وسيتم النص بلا شك في الحرية الأكاديمية للجامعة الأجنبية وعلى استقلالها أيضا لكن لابد لرئيس الجامعة أن يقدم خطة متكاملة كل عامين عن كيفية استثمار جهود هذا الفرع في التعليم والبحث العلمي في مصر ودوره في التنمية البشرية أيضا، وأن يكون هذا متوافقا مع توجهات وزارة التعليم العالي في مصر، وهذا هو ما يتم الآن في مختلف دول العالم مثل إنجلترا والسعودية وماليزيا وغيرها، وسوف يحضر فى شهر مارس القادم عدد كبير من رؤساء هذه الجامعات الأجنبية الحكومية والخاصة حتى يكونوا على علم بطبيعة التعليم الجامعي الحكومي والخاص في مصر ومع التأكيد على الحرية الأكاديمية والاستقلالية للجامعات لكن في ظل ضوابط محددة حتى تحمى الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات وكذلك طمأنة أولياء الأمور بأن الدولة حامية لحقوق أي طالب بأي من هذه الفروع لأي جامعة أجنبية .
قانون واحد للخاصة والأهلية
كما سيصدر هذا العام 2018 أيضا كما يشير الوزير قانون جديد خاص بالجامعات الخاصة والأهلية بدلا من قانون رقم 21 لسنة 2009 المعمول به حاليا وسنعرض مسودة القانون الجديد قريبا على مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وسيكون الجديد فى هذا القانون هو التركيز على اهتمام الجامعات الخاصة بالبحث العلمي والتنمية البشرية حتى لا يكون هناك استنزاف للكوادر الموجودة بالجامعات الحكومية من جانب الجامعات الخاصة والأهلية، وسوف ينص في هذا القانون ما يعطى للجامعات الحكومية المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية بشكل جزئي أو أن تتولى الجامعات الحكومية إنشاء جامعة أهلية منفردة، وسينص أيضا بالنسبة لتعيين عمداء الكليات بالجامعات الخاصة بأن يتم عرض تعيينهم على الوزير المختص ليصدر قرار بتعيين العميد مثلما هو حادث الآن بالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بتحديث المناهج بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بصفة مستمرة، ووضع الضوابط أيضا لهذه الجامعات في عمل توأمة مع الجامعات الأجنبية، ويشمل القانون الجديد أيضا تحديد اختصاصات مجلس الجامعة، وكذلك اختصاصات مجالس الأمناء بهذه الجامعات، حتى لا يحدث هناك نوع من الخلط بين اختصاصات ومهام كل مجلس من هذه المجالس.
لقراءة الحوار كاملا يرجى اقتناء عدد أخبار اليوم الصادر غدا السبت..