تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

«قانون الجامعات الأجنبية».. التعليم إلي العالمية

"مش هاتتعمل جامعة جديدة في مصر وأنا موجود إلا لو عملت توأمة مع جامعة من أفضل 50 جامعة في العالم"، هكذا كان طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة أشهر، وهذا بالفعل ما تحقق، بعد موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ علي مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه في البرلمان، بما يضع التعليم العالي في مصر علي طريق العالمية.
علي قدم وساق تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عددا من الاجتماعات، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وبعد توجيهات الرئيس السيسي يأتي هذا القانون الذي أعدته الحكومة ليجيب علي عدد من التساؤلات الخاصة بكيفية عمل هذه الجامعات في مصر وكيف سيكون وضعها بين الجامعات الخاصة والأهلية ؟ ونوعية الشهادات التي ستصدر منها؟ وما هي المظلة التي ستكون تحتها هذه الجامعات؟ وكيف سيتم مراقبة أدائها، وما ستقوم به من تدريس؟ وكيف ستكون علاقة وزارة التعليم العالي بها؟ وما هي الضوابط التي سيتم وضعها لحماية الطلاب الذين سيلتحقون بها.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يناقش في لجنة التعليم والبحث العلمي فإن الدولة قد رأت ضرورة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المتميز، وذلك في ضوء حرص الدولة علي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يُساهم في إحداث نقلة نوعية في تلك المنظومة، وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة؛ لجعلها مركزا من منارات التعليم والبحث العلمي علي المستوي العالمي.
ونظرا لأن القوانين المصرية الحالية لا تسمح بإنشاء مثل تلك الفروع لاسيما أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم (12) لسنة 2009، قد شدد علي أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين، وهو الأمر الذي لا يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء أفرع لها استنادا لأحكام هذا القانون، لذا تم اللجوء إلي إبرام اتفاقيات دولية لإنشاء أفرع لمثل تلك الجامعات، ونظرا لكون الإجراءات اللازمة لإبرام تلك الاتفاقيات والتصديق عليها تستغرق وقتًا طويلاً، كما أنها تجعل لكل فرع وضعا ذاتيا متفردا تحكمه الاتفاقية الخاصة به دون سواها.
وبناءً علي ما سبق تم إعداد مشروع هذا القانون ليُجيز إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، والمؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، وقد جاء مشروع القانون المعني في 25 مادة.
وتهتم المادة رقم (1) بانتهاج سبيل لإعداد تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيًا للخلاف حول المعني المقصود بها، وتضمنت المواد من (2) حتي (7) جواز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا؛ بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، مع الحفاظ علي الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، وآلية إنشاء فروع الجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي اللجنة والجهات المعنية بالدولة كالمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني، بغرض الحفاظ علي الأمن القومي للبلاد، وكذا إنشاء المؤسسات الجامعية التي تقوم باستضافة فروع الجامعات الأجنبية، ومنح الشخصية الاعتبارية لفروع الجامعات الأجنبية وللمؤسسات الجامعية، وأن يكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل علي النحو الذي تُبينه اللائحة الداخلية، وكذا آلية تعيين رئيس الفرع، ورئيس المؤسسة الجامعية.
وتضمنت المواد من (8) حتي (14) الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها، وكذا الأحكام المنظمة لعمل المؤسسات الجامعية، وآلية إنشاء المؤسسة الجامعية، وكذا إنشاء صندوق يُسمي صندوق رعاية هيئة التدريس، ومعاونيهم المصريين بالجامعات، ومنح الشخصية الاعتبارية له، وحددت موارد الصندوق وآلية إدارة الشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له، وأناطت بالوزير المختص تحديد موعد بدء الدراسة في الفروع، وألزمت الفرع والمؤسسة الجامعية بإخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل علي البيانات التي صدر بناءً عليها قرار الإنشاء، وأناطت بالوزير المختص تعيين مستشار له بالفرع يعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع بالإضافة إلي مساهمته في الإشراف علي أوجه النشاط المختلفة، وأن يكون عضوا بالمجلس المختص بإدارته.
وتضمنت المواد من (15) حتي (19) المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة الجامعية، ومن بين تلك المزايا والتسهيلات، أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وكذا تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بكافة ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون؛ بهدف جذب الجامعات الأجنبية لإنشاء فروع لها، وأن يُدير الفرع أمواله بنفسه ويُحدد مصروفاته الدراسية، علي أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدي العملات الأجنبية، وألزمت الفرع بأحكام القوانين المصرية، وكذلك التأكد من ضمان جودة العملية التعليمية به، ومطابقتها لمعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم وأن تكون برامج الدراسة به ذات التأهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات التي يمنحها الفرع صادرة من الجامعة الأم.
وتضمنت المواد من (20) حتي (22) إنشاء مجلس فروع الجامعات الأجنبية؛ بهدف التنسيق بين فروع تلك الجامعات، ومتابعة تطوير وضمان الجودة العلمية والبحثية بالفروع، وكذا آلية تشكيل المجلس واختصاصاته.
كما تضمنت المادة (23) أحوال وإجراءات إلغاء الفرع في حالة مخالفة أحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه، وأجازت للوزير المختص بعد أخذ رأي مجلس فروع الجامعات الأجنبية، إنذار الفرع؛ لتلافي أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات المُقررة في هذا القانون.
قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد فتح الباب أمام الجامعات المتميزة والعالمية، لإنشاء فروع في مصر كما ينص علي اعتراف البلد الأم للجامعة بشهادة خريجيها، أي أن الطالب سيكون مثلما لو سافر وتعلم في بلد الجامعة نفسها. وأكدت نصر في تصريحات ل"آخرساعة" أن القانون سيساهم بشكل كبير في تطوير التعليم العالي، وخلق حالة من المنافسة بينها وبين الجامعات الخاصة والحكومية.
وبالنسبة إلي أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات قالت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن هيئة تدريس تلك الجامعات ستكون مكونة من أساتذة أجانب ومصريين، كما أن إدارات الجامعات ستكون مستقلة في الأمور الدراسية.
مشيرة إلي أن موافقة الحكومة علي قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، يرجع لعدم وجود تشريع ينظم أعمال هذه الجامعات، مؤكدة أنها ستكون تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع إنشاء جامعات خاصة الا بالمواءمة مع أفضل 50 جامعة علي مستوي العالم.
وأوضح النائب فايز بركات أن هناك فرقًا كبيرًا بين الجامعات المصرية التي تقوم بتدريس مناهج أجنبية وبين إنشاء فروع لها داخل مصر، مؤكدا أن الهدف هو الاستفادة من الخبرات العلمية في تعليم الطلاب المصريين وتوفير فرص عمل للخريجين في الخارج وتطوير المنظومة التعليمية ككل.
وأشار "بركات" في تصريحات ل"آخرساعة" أن هذه الجامعات ستمنح الخريجين شهادة معتمدة باسم الجامعة الأصلية لتسهيل سفره وعمله بالخارج عقب التخرج، إضافة إلي الخبرة التعليمية المتطورة والحديثة علي يد أكاديميين متخصصين.
مشيرا الي أن الهدف من التوأمة الاستفادة من المدارس البحثية والعلمية الأجنبية للارتقاء ورفع مستوي التعليم والبحث العلمي وتطوير أفكار وابتكارات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
والالتزام بمعايير الامتحانات المتبعة في الجامعات الأجنبية والتي تتضمن أسئلة معتمدة علي المهارات والذكاء والابتكارات والفهم وليس الحفظ ونقل المعلومات، إضافة إلي تطابق المباني للجامعات الأجنبية بما فيها المدرجات والأجهزة والمعامل وغيرها، علاوة علي كفاءة أعضاء هيئة التدريس.