صدى البلد ينشر أبرز ما تضمنه مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.
يأتي مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعي المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالي في الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.
"صدى البلد" ينشر أهم ما تضمنه القانون ونص عليه:
ينص مشروع القانون على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا فى مصر لتطوير منظومة التعليم الوطنى والبحث العلمي والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، على أن يحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تعهد بذلك إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الاشخاص الاعتباريين أو الطبيعين، وأن يقدم طلب انشاء الفرع إلى لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، كما يحق لرئيس الجمهورية فى إصدار القرار بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وموافقة اللجنة وموافقة مجلس الوزراء.
ويجوز للجامعة الأجنبية التى تنشئ لها فرعًا داخل مصر على أن تعهد إلى المؤسسة الجامعية استضافة فرع أو أكثر ويقتصر دور المؤسسة الجامعية على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها ، وفقًا لأحاكم هذا القانون.
كما ينص مشروع القانون على أن يحدد رسمًا على الفرع ما مقداره 5% من الميزانية السنوية المقدرة له مقابل الترخيص بإنشائها رسما سنويا مقداره 2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية مقابل الترخيص له باستمرار عمله داخل مصر.
كما نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى"صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس" ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى " تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعانيهم المصريين بالجامعات.
ونص مشروع القانون على تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع الضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الفرع حال مخالفته للقوانين المصرية أو قرار إنشائها او نظام او قرار مجلس شئون فروع الجامعات المصرية.
ووضع القانون عدد من المزايا والتسهيلات للجامعات الأجنبية حيث نص على أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الاكاديمية والمؤسسية ومنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه.
وأيضا نص مشروع القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى " مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ويكون برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضويته كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع.