"عبد الغفار" يعلن عن تعديلات قوانين التعليم العالي ل"ضبط المنظومة"

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التشريعات وتعديلات القوانين الخاصة بضبط وتطوير منظومة التعليم العالي.
وقال عبد الغفار، في بيان اليوم، إنه فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية، تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتتواكب مع المتغيرات الحالية بما يسمح للجامعات الحكومية أن تنشأ جامعات أهلية بمفردها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية جديدة.
وتابع عبد الغفار، كما تم إقرار قانون التجارب السريرية، والذي يختص بتنظيم التجارب العلمية على المرضى، ويتم بالتعاون مع وزارة الصحة؛ للنهوض بالمنظومة الطبية في مصر.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.
وعن قانون إنشاء أفرع لجامعات عالمية، استطرد عبد الغفار قائلا، عقدت وزارة التعليم العالي العديد من جلسات النقاش مع المختصين وذوي الصلة، وتم تشكيل لجنة تضم الشق القانوني والقطاع الخاص والمختصين في التعليم والأكاديميين، وأيضاً تم استشارة ممثلي الجامعات الأجنبية، وعليه فقد تم إعداد مقترح لقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر.
وأوضح عبد الغفار، أنه من المقرر أن ينظم هذا القانون وجود هذه الجامعات وكيفية إنشائها وعملها؛ بما يجذب الطلاب المصريين الراغبين في التعليم بالخارج للدراسة في الوطن، ويتيح فرصة هائلة للتعاون المثمر والفعال بين الجامعات الدولية و المصرية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وذلك لما لهذه الجامعات من مكانة على المستوى الدولي، وقدرة على جذب الطلاب الوافدين من دول أخرى والراغبين في الدراسة بهذه الجامعات، على أن تكون الدراسة في مصر؛ بهدف جعل مصر في قلب التعليم الدولي وقبلة للراغبين في هذا النوع من التعليم في الوطن العربي والإفريقي.
وأشار عبد الغفار، إلى أن الاهتمام بتلك الجامعات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم لفتح فروع لها بمصر.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات المواد(196،189،137،91،89،84).
وتختص المادة (84) بالسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخرى أو لوظيفة عامة دون أن يعتبر الندب في هاتين الحالتين إعارة.
كما تخص المادتين (91،89) بالحق الدستوري للإجازات لأعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل باعتبارها إجازات وجوبية، ومنح المجلس الأعلى للجامعات صلاحية وضع الضوابط الخاصة بها.
وتم تعديل المادة (137) ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي كل سنة على حدة، وليس من بين آخر سنتين، وفي حالة وجود شعب أو برامج معتمدة فإن التكليف يكون من بين خريجيها.
وشملت التعديلات المادة (189) لتسمح للجامعات منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعات، وتعديل المادة (196) حتى تتفق مع أحكام الدستور الحالي باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية.
وضمن التشريعات الجديدة، كان قانون المستشفيات الجامعية الجديد، وتشكيل لجنة لتطوير نظام التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس، حيث تمت الموافقة على تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد تقرير حول آليات تطوير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق الرعاية الصحية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.