نظام جديد لقبول الناجحين في الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد

وضع قانون جديد لتنظيم التعليم العالى وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية
ومع رحيل عام 2017 بحلوه ومره وقدوم عام 2018 شهد التعليم الجامعى والعالى العديد من الأحداث التى تم رصدها، ومنها إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى وضع نظام جديد لقبول الناجحين فى الثانوية العامة الجديدة بالجامعات والمعاهد والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فى كافة الملفات المرتبطة بتطوير التعليم، تحديث موقع التنسيق الإلكترونى بالوزارة بإضافة خدمة التسجيل الإلكترونى للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تستلزم إجراء اختبارات للقدرات، وذلك اعتباراً من العام الجامعي الجديد 2017/2018، تشكيل لجنة لمراقبة أعمال امتحانات القدرات بالجامعات المصرية؛ لضمان عدم وجود مجاملات وتوافر الشفافية والمصداقية فى هذه الاختبارات، وكذا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وشملت الأحداث التى شهدها التعليم العالى مواجهة الكيانات الوهمية من خلال ضبط 71 كياناً وهمياً بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، والدقهلية، وسوهاج؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وشملت تخصصات التمريض والبترول والحاسب الآلي وطب الأسنان والإدارة خلال العامين 2015/2016، 2016/2017، ومداهمة ثلاثة كيانات وهمية بمحافظة الفيوم، إغلاق معهد للدراسات المتخصصة بالهرم، وصدور قرار وزارى بالغلق الإدارى الفوري ضد الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا بفرعيها بالقاهرة وفروعها الموجودة بالمحافظات، وتم إبلاغ محافظ القاهرة وأسوان وبنى سويف بهذا القرار لتنفيذه بمعرفة المحافظة، بالإضافة إلى إحالة هذه المنشأة للنائب العام، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مقرى سنتر بريمير للتدريب والاستشارات بالمعادي، وبعد فحص المخالفات الموجودة بالمنشأة، ومخاطبة جامعة حلوان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المدرسين المساعدين بكلية التجارة بالجامعة، والذي يدير المركز للدروس الخصوصية لطلاب الكلية، وتشكيل لجنة لدراسة التخصصات العلمية والبرامج المطلوبة بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة طبقاً لأولويات الدولة، إعطاء الأولوية للأقاليم الجغرافية التي لا يتوافر بها جامعات خاصة، والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تحديد عدد المهنيين المطلوبين في كل التخصصات، مراعاة الجامعات الخاصة الحاصلة على قرارات إنشاء عقد اتفاقيات التعاون مع جامعات أجنبية متقدمة، والحصول على الجودة كشرط لإنشاء فروع جديدة لها، التنسيق بين لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية ولجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات عند إنشاء كليات جديدة لاختيار التخصصات العلمية الملبية لاحتياجات سوق العمل الإقليمى والدولى، وضع خطة زمنية لتنمية الكوادر البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية، وعدم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الجامعى 2017/2018 عن نسبة ال 10% للطلاب الجدد فقط، إعطاء الأولوية لأبناء الشهداء والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات المواد (84 و89 و91 و137 و189 و196) تعديل المادة (84) بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخرى أو لوظيفة عامة دون أن يعتبر الندب فى هاتين الحالتين إعارة، تعديل المادتين (89 و91) وتختص بالحق الدستورى للإجازات لأعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل باعتبارها إجازات وجوبية، ومنح المجلس الأعلى للجامعات صلاحية وضع الضوابط الخاصة بها، تعديل المادة (137) ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجى كل سنة على حدة، وليس من بين آخر سنتين، وفي حالة وجود شعب أو برامج معتمدة فإن التكليف يكون من بين خريجيها، تعديل المادة (189) بما يسمح للجامعات منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعات، تعديل المادة (196) حتى تتفق مع أحكام الدستور الحالي باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية، وتم إقرار قانون المستشفيات الجامعية
الجديد، تشكيل لجنة لتطوير نظام التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس: الموافقة على تشكيل لجنة تكون مهمتها إعداد تقرير حول آليات تطوير التأمين الصحي لأعضاء هيئة التدريس من خلال سياسة واضحة تحقق الرعاية الصحية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لاجتماع بموظفي التعليم العالي والبحث العلمي لوضع رؤية جديدة لتطوير منظومة العمل، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالمعاهد الفنية والخاصة، حيث قامت لجنتا الضبطية القضائية والتعليم الخاص بتفقد عدد من لجان الامتحانات بالمنصورة، الاجتماع بلجنة قطاع الإعلام واللغات والدراسات العامة لمتابعة تقييم أداء معاهد الإعلام واللغات، تدريب الوحدات الحسابية بالوزارة على نظام الموازنة الجديد تمهيداً للعمل به يوليو القادم، وضع آليات جديدة لتطوير وتحديث منظومة العمل بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة، ومتابعة الأنشطة والمهام التى تقوم بها، لتحقيق الأهداف المطلوبة التى تتضمن نشر الحضارة المصرية، والتواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، وضع خطة لتطوير التعليم التكنولوجي، وتشمل ثلاثة محاور، وهي: استبدال التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل بأخرى تلبي احتياجاته، واستحداث التخصصات الجديدة، وتطوير التخصصات الصناعية والفندقية في كليات محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية المصرية لوضع السياسة العامة للتعليم والتدريب بالكليات التكنولوجية في ضوء احتياجات المجتمع، وتعيين رؤساء جامعات جدد، لجامعات سوهاج وبني سويف والسويس وحلوان والسادات والعريش وأسوان، مع تعيين العديد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات الحكومية، فضلاً عن قرارات شملت تعيين قيادات إدارية جديدة بالمعاهد العالية الخاصة سواء مجالس إدارة أو عمداء.. قامت وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى بالوزارة بدعم عدد 140 كلية، وحصول 81 كلية على الاعتماد، وجارٍ إجراءات اعتماد عدد 39 كلية، تقديم الدعم الفني والمالي لعدد 134 معملاً بالجامعات، وحصول عدد 34 معملاً على الاعتماد الدولي، وعدد 49 معملاً جارٍ اعتمادها، وكذلك جارٍ تقديم الدعم الفني والمالي لعدد 51 معملاً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى وإعادة التقييم لعدد 32 برنامج ساعات معتمدة بالجامعات المصرية لضمان جودة الأداء في العام الحالي. و إطلاق أول إعلان عن المنح الدراسية إلى اليابان للحصول على درجة الدكتوراه في المجالات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة، المبادرة المصرية - اليابانية للتعليم والممولة بنحو 10.192 مليارات ين يابانى، بما يعادل 90 مليون دولار (تسعين مليون دولار) بهدف تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة، ويبلغ إجمالي المنح المقدمة في هذه المبادرة إلى أكثر من 2500 منحة على مدار خمس سنوات 2017/2022 ممولة من الجانب الياباني، تضاعف أعداد المبعوثين من الجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز البحثية المختلفة، إعداد مقابلات شخصية للمتقدمين لمنح خطة البعثات 2015/2016 والممولة من موازنة الدولة، بدء التقدم للإعلان الأول من الدفعة الثانية لمنح مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية، والمقرر تنفيذها خلال العام 2018، ويشمل ابتعاث عدد (61) بعثة كاملة، و(30) بعثة إشراف مشترك، و(30) بعثة مهمة علمية، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبى بالجامعات اليابانية لطلاب المرحلة الجامعية بالجامعات المصرية، زيادة المنح الروسية إلى 90 منحة، زيادة المنح الصينية إلى 40 منحة، هذا بخلاف تقديم الجانب الصينى ل 500 منحة بواقع 100 منحة سنوياً لمدة 5 سنوات، زيادة المنح المجرية إلى 100 منحة، تنوعت منح جمهورية التشيك بين (2) مهمة علمية، بالإضافة إلى (3) منح لجمع المادة العلمية، فضلاً عن (5) منح لطلبة كلية الألسن لدراسة اللغة التشيكية بحد أقصى 5 شهور، وصلت منح جمهورية فنلندا إلى (10) منح لجمع المادة العلمية للحصول على درجة الدكتوراه، زيادة المنح الهندية إلى (13) منحة، زيادة منح حكومة الدانمارك إلى (35) شهراً لطلاب الماجستير والدكتوراه.