خالد ميري يكتب: العدالة لأصحاب المعاشات

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعى خلال الشهر الحالى من إعداد مشروع القانون الموحد للتأمين الاجتماعى، تمهيداً لاحالته لمجلس الوزراء، مشروع قانون تقوم فلسفته على العدالة والكفاية والشفافية، وأعد المسودة متخصصون من الوزارة ومجلس الدولة وخبراء وأساتذة جامعة وممثلون لوزارة المالية وأصحاب الأعمال والمعاشات.
د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التى لا تهدأ تشعر ومعها الحكومة بأهمية القانون.. الذى يمس شريحة واسعة من الشعب، منحوا أعمارهم لخدمة وطنهم وآن لهم أن يستريحوا ويحصلوا على حقوقهم كاملة، لهذا كان الحرص على أن يراجع المشروع خبراء تشريعيون وفنيون دوليون ليتأكدوا من التوافق مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعى، كما أعد خبراء منظمة العمل الدولية الدراسات المالية والاكتوارية، وقاموا بمراجعتها مع خبراء البنك الدولى.. للوصول إلى السيناريو الأمثل لاصلاح نظام المعاشات، ويجرى حاليا الانتهاء من تحديد تكلفة المزايا التى سيتم منحها لأصحاب المعاشات.
الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت توجيهاته للحكومة واضحة بزيادة المعاشات، فالدولة لا تتخلى عن أبنائها بعد وصولهم لسن المعاش وتحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، ومنذ يوليو ٢٠١٣ تمت زيادة المعاشات بنسبة ٧٢٫٥٪ لعدد ٩٫٤ مليون صاحب معاش بتكلفة بلغت ٦٩٫٧ مليار جنيه مصرى، وفى عامى ٢٠١٦/٢٠١٧، ٢٠١٧/٢٠١٨ تمت زيادة المعاشات ٢٥٪ بنسبة ١٠٪ فى السنة الأولى و١٥٪ فى الثانية، ولأول مرة تم وضع حد أدنى ١٢٥ جنيهاً فى العام الأول و١٥٠ جنيهاً فى الثانى، بتكلفة ٣٥ مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة بالكامل وليست صناديق التأمينات، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لفض التشابكات بين المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومى، قامت بجدولة ٥٦ مليار جنيه من مديونية التأمينات لدى الخزانة العامة ورفع سعر العائد على أموال التأمينات ببنك الاستثمار القومى.
بعد قرار تحرير سعر الصرف كانت الزيادة الأخيرة للمعاشات بهدف مساعدتهم على مواجهة الزيادة فى أسعار الدواء والفواتير المختلفة، فسياسة الدولة واضحة بمساعدتهم وتيسير الحياة عليهم، وسارعت الوزيرة بتقديم خدمات جديدة لحاملى بطاقات صرف المعاشات عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى لتيسير الاجراءات عليهم.
الحكومة كانت حريصة على أن تصل أولى ثمار الاصلاح الاقتصادى لأصحاب المعاشات والموظفين، رعايتهم كانت وستظل أولوية فى كل برامج الحماية الاجتماعية، تعرف الحكومة شكاواهم وتشعر بها ولن تتوقف عن منحهم الأولوية فى كل برامج الحماية وتحسين حياتهم مع كل أبناء الشعب، فهذا هو الهدف الأول لكل جهد يبذل وكل مشروع قومى يبدأ العمل به.
الوزيرة غادة والى تعرف جيدا أنها تتحمل مسئولية أصحاب المعاشات، تحرص على التعامل معهم ومع كل مواطن بالاحترام الواجب، تشعر بالتقدير والامتنان لمواطنين بذلوا كل جهدهم خلال مسيرة عملهم الطويلة، تعرف أنه واجبها تجاههم وليس -مِنة- وهو ما يعرفه عنها الجميع.
الدستور ينص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، ولهذا تحرص الوزيرة على ترجمة النص إلى أسلوب عمل بالوزارة وإلى نصوص فى القانون الجديد، ويتم استثمار ٤٫٥٪ فقط من اجمالى أموال التأمينات فى أذون الخزانة بعائد مرتفع ١٥٫٦٪، وهو أكثر الاستثمارات أماناً فى العالم، والمعروف أن السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات لا يقررها وزير التضامن الاجتماعى، وإنما مجموعة من أفضل خبراء الاستثمار المستقلين، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والذى يضم ٣ ممثلين لأصحاب المعاشات، وتم وضع دليل لضوابط استثمار أموال الهيئة لأول مرة فى تاريخها، وزيادة العائد على الاستثمارات من ٩٪ إلى ١٤٫٤٪، واستخدام منظومة المدفوعات الآلية لضمان زيادة الإيرادات.
أما الأحكام الصادرة لأصحاب المعاشات بالحصول على العلاوات الخمس، فالقواعد القضائية العامة تؤكد أنها أحكام شخصية، والوزارة لا تتأخر عن تنفيذ أى حكم قضائى، ولكنها لا يمكنها أن تمنح أموالاً أو علاوات لمن لم يحصل على حكم.
قوانين التأمينات الاجتماعية وحدها تحدد قيمة الاشتراكات والمزايا، فهذا ليس قراراً لخبير اكتوارى، والقانون الجديد يحرص على منح أصحاب المعاشات حقوقهم كاملة.. وباب الوزيرة مفتوح لكل صاحب معاش وكل صاحب حق.