العدالة لأصحاب المعاشات

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الحالي من إعداد مشروع القانون الموحد للتأمين الاجتماعي، تمهيداً لاحالته لمجلس الوزراء، مشروع قانون تقوم فلسفته علي العدالة والكفاية والشفافية، وأعد المسودة متخصصون من الوزارة ومجلس الدولة وخبراء وأساتذة جامعة وممثلون لوزارة المالية وأصحاب الأعمال والمعاشات.
د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التي لا تهدأ تشعر ومعها الحكومة بأهمية القانون.. الذي يمس شريحة واسعة من الشعب، منحوا أعمارهم لخدمة وطنهم وآن لهم أن يستريحوا ويحصلوا علي حقوقهم كاملة، لهذا كان الحرص علي أن يراجع المشروع خبراء تشريعيون وفنيون دوليون ليتأكدوا من التوافق مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي، كما أعد خبراء منظمة العمل الدولية الدراسات المالية والاكتوارية، وقاموا بمراجعتها مع خبراء البنك الدولي.. للوصول إلي السيناريو الأمثل لاصلاح نظام المعاشات، ويجري حاليا الانتهاء من تحديد تكلفة المزايا التي سيتم منحها لأصحاب المعاشات.
الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت توجيهاته للحكومة واضحة بزيادة المعاشات، فالدولة لا تتخلي عن أبنائها بعد وصولهم لسن المعاش وتحرص علي توفير الحياة الكريمة لهم، ومنذ يوليو 2013 تمت زيادة المعاشات بنسبة 72٫5٪ لعدد 9٫4 مليون صاحب معاش بتكلفة بلغت 69٫7 مليار جنيه مصري، وفي عامي 2016/2017، 2017/2018 تمت زيادة المعاشات 25٪ بنسبة 10٪ في السنة الأولي و15٪ في الثانية، ولأول مرة تم وضع حد أدني 125 جنيهاً في العام الأول و150 جنيهاً في الثاني، بتكلفة 35 مليار جنيه تحملتها خزانة الدولة بالكامل وليست صناديق التأمينات، كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لفض التشابكات بين المالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي، قامت بجدولة 56 مليار جنيه من مديونية التأمينات لدي الخزانة العامة ورفع سعر العائد علي أموال التأمينات ببنك الاستثمار القومي.
بعد قرار تحرير سعر الصرف كانت الزيادة الأخيرة للمعاشات بهدف مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في أسعار الدواء والفواتير المختلفة، فسياسة الدولة واضحة بمساعدتهم وتيسير الحياة عليهم، وسارعت الوزيرة بتقديم خدمات جديدة لحاملي بطاقات صرف المعاشات عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لتيسير الاجراءات عليهم.
الحكومة كانت حريصة علي أن تصل أولي ثمار الاصلاح الاقتصادي لأصحاب المعاشات والموظفين، رعايتهم كانت وستظل أولوية في كل برامج الحماية الاجتماعية، تعرف الحكومة شكاواهم وتشعر بها ولن تتوقف عن منحهم الأولوية في كل برامج الحماية وتحسين حياتهم مع كل أبناء الشعب، فهذا هو الهدف الأول لكل جهد يبذل وكل مشروع قومي يبدأ العمل به.
الوزيرة غادة والي تعرف جيدا أنها تتحمل مسئولية أصحاب المعاشات، تحرص علي التعامل معهم ومع كل مواطن بالاحترام الواجب، تشعر بالتقدير والامتنان لمواطنين بذلوا كل جهدهم خلال مسيرة عملهم الطويلة، تعرف أنه واجبها تجاههم وليس -مِنة- وهو ما يعرفه عنها الجميع.
الدستور ينص علي أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، ولهذا تحرص الوزيرة علي ترجمة النص إلي أسلوب عمل بالوزارة وإلي نصوص في القانون الجديد، ويتم استثمار 4٫5٪ فقط من اجمالي أموال التأمينات في أذون الخزانة بعائد مرتفع 15٫6٪، وهو أكثر الاستثمارات أماناً في العالم، والمعروف أن السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات لا يقررها وزير التضامن الاجتماعي، وإنما مجموعة من أفضل خبراء الاستثمار المستقلين، ويعتمدها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والذي يضم 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، وتم وضع دليل لضوابط استثمار أموال الهيئة لأول مرة في تاريخها، وزيادة العائد علي الاستثمارات من 9٪ إلي 14٫4٪، واستخدام منظومة المدفوعات الآلية لضمان زيادة الإيرادات.
أما الأحكام الصادرة لأصحاب المعاشات بالحصول علي العلاوات الخمس، فالقواعد القضائية العامة تؤكد أنها أحكام شخصية، والوزارة لا تتأخر عن تنفيذ أي حكم قضائي، ولكنها لا يمكنها أن تمنح أموالاً أو علاوات لمن لم يحصل علي حكم.
قوانين التأمينات الاجتماعية وحدها تحدد قيمة الاشتراكات والمزايا، فهذا ليس قراراً لخبير اكتواري، والقانون الجديد يحرص علي منح أصحاب المعاشات حقوقهم كاملة.. وباب الوزيرة مفتوح لكل صاحب معاش وكل صاحب حق.