اجتمع أمس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجس إدارة الهيئة. لعرض ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي ونتائج الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدتها منظمة العمل الدولية. أوضحت الوزيرة أن ملامح مشروع القانون يتضمن دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعي. وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي له مجلس أمناء يتولي إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية. إلي جانب وضع حد أدني للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات علي الأجر الحقيقي. بالإضافة إلي إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة تتولي إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.