صندوق لرعاية أصحاب المعاشات

وتحديد مصادر تمويله بمشروع قانون

اجتمع أمس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجس إدارة الهيئة لاستعراض ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي ونتائج الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدتها منظمة العمل الدولية.
وأوضحت الوزيرة أن ملامح مشروع القانون تتمثل في دمج قوانين التأمين الاجتماعي الحالية في مشروع موحد لقانون التأمين لاجتماعي, وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي له مجلس أمناء يتولي إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية. وحد أدني للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا وحساب التأمينات علي الأجر الحقيقي.
وأشارت إلي أنه سيتم إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولي إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
كما تم عرض نتائج الدراسات الاكتوارية والتي تبين منها وجود عجز اكتواري وتحديات تواجه النظام الحالي.
كما أحاطت الوزيرة المجلس بقانون زيادة المعاشات الذي وافق عليه مجلس الوزراء ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق في2017/7/1 والذي يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة15% وبحد أدني للزيادة130 جنيها, وقد بلغت التكلفة التي تتحملها الخزانة حوالي20 مليار جنيه لهذه الزيادة.
جدير بالذكر أن المستفيدين من الحد الأدني للزيادة وقيمته130 جنيها عددها4 ملايين مواطن وأن حوالي3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين20% و26% وتطبق ال15% علي6.5 مليون الباقين.