البنك المركزي: معدل نمو الربع الثاني الأعلى منذ عام 2011

أكد أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تباین ضغوط البیئة الاقتصادیة العالمیة على الأسعار المحلیة.
وأوضح التقرير استمرار التحسن في معدل نمو الاقتصاد العالمي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بین مصر وشركائها، حیث بلغ 2.9 ٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧ ، وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام ٢٠١١ .
وأضاف أن هذا النمو جاء مدفوعا في المقام الأول بتحسن الاقتصاد في روسیا ومنطقة الیورو مقارنة بالربع السابق، وفي ذات الوقت، استمر معدل النمو في الولایات المتحدة في الارتفاع، في حین سجلت المملكة المتحدة أدنى معدل نمو لها منذ الربع الرابع من عام ٢٠١٢ ، ولقد ظل معدل النمو في الصین على وتیرته القویة، في حین سجل معدل النمو في البرازیل أول معدل موجب منذ الربع الأول من عام ٢٠١٤ .
وتوقع التقرير استمرار الزخم في معدل النمو الاقتصادي للشركاء التجاریین، فعلي الرغم من أن معدل النمو في الدول المتقدمة من المتوقع أن یتباطأ بعض الشئ ، إلا أن معدل النمو في الدول الناشئة من المتوقع أن یستمر في التحسن.
ومن ناحیة أخرى، استمرت الزیادة السنویة للتجارة العالمیة فى الارتفاع في عام ٢٠١٧ ، ومع ذلك، من المتوقع اعتدال معدل نمو التجارة العالمیة فى عام ٢٠١٨ لعدة لأسباب. أولا، لن یتم قیاس معدل نمو التجارة في عام ٢٠١٨ مقابل سنة أساس ضعیفة، كما هو الحال في عام ٢٠١٧ .
ومن المتوقع تقیید السیاسة النقدیة في اقتصادیات الدول المتقدمة، الأمر الذي قد یؤدي إلى تغیرات في أسعار الصرف والتي قد تؤثر على أنماط التجارة الدولیة. ثالثا، من المحتمل تقیید التوسع في المالیة العامة والتسهیلات الائتمانیة في الصین لمنع حدوث ارتفاع تضخمي للنشاط الاقتصادي. رابعا، إن إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة وكذلك الصفقات التجاریة لما بعد خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي یمكن أن تؤثر على التجارة العالمیة والإقلیمیة.
وأشار التقرير إلي أن معدل التضخم السنوي، والمرجح بحجم التبادل التجاري بین مصر وشركائها، ظل منخفضا نسبیاً لیسجل ١,٩ ٪ خلال الربع الثالث من ٢٠١٧ . إلا أنه سجل ارتفاعا طفیفا فى شهري أغسطس وسبتمبر، مدفوعا بمعدل التضخم في كل من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفي حین ظل معدل التضخم في كل من الیابان ومنطقة الیورو، والبرازیل والهند مستقراً، فقد انخفض معدل التضخم في كل من الصین وروسیا بشكل طفیف.
ومن المتوقع أن تشهد معدلات التضخم ارتفاعات طفیفة في اقتصادیات الدول الناشئة، في حین أنه من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في البلدان المتقدمة عند مستویاتها الحالیة وبعد أن بلغ متوسط سعر برمیل البترول ٥٢,١ دولار أمریكي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧ ، ارتفعت أسعار البترول بشكل كبیر في أكتوبر ٢٠١٧ ، وخلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، حیث بلغ متوسط سعر البرمیل ٥٧,٥ دولار أمریكى و ٦١,٩ دولار أمريكي على التوالي، بسبب التطورات السیاسیة في المنطقة. وقد أدى عدم الاستقرار في منطقة كركوك الغنیة بالبترول في العراق والتطورات الدبلوماسیة مع دولة قطر إلى ارتفاع أسعار البترول في سبتمبر وأكتوبر بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت الإجراءات الأخيرة في المملكة العربیة السعودیة إلى المزید من الضغوط على أسعار البترول خلال الأسبوع الأول من نوفمبر ٢٠١٧ .
ووفقا لتوقعات بلومبرج، تم تعدیل أسعار البترول الخام برنت ٢٠١٩ إلى / ٢٠١٨ و ٢٠١٨ / بشكل تصاعدي خلال عامي ٢٠١٧ ٥٩,٩ دولار أمریكي للبرمیل و ٦٠,٣ دولار للبرمیل في نهایة الأسبوع مقارنة ب ٥٧,٦ دولار للبرمیل و ٥٧,٨ دولار للبرمیل في بدایة الأسبوع الأول من نوفمبر، على التوالي.
وتجدر الإشارة إلى أن التوقعات بقیام منظمة الأوبك والدول المتحالفة معها بمواصلة تخفیض الانتاج لا ت ا زل تمثل عاملا هاما في تحدید أسعار البترول العالمیة.
وانخفضت الأسعار العالمیة للسلع الغذائیة بین شهري أغسطس وأكتوبر بنسبة تراكمیة بلغت ٦,٨ ٪ على أساس شهري، بأستخدام ذات أوزان التضخم المحلي لأسعار المستهلكین في مصر. وقد جاء ذلك بعد أن ارتفعت بنسبة ١١,٣ ٪ بین شهري مایو ویولیو مقارنة بمعدل ارتفاع بلغ ٢,٦ ٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٧ .
وقد أدى ما سبق إلى انخفاض معدلات الارتفاع السنوي في أسعار السلع الغذائیة لتسجل ٨,٦ ٪ في أكتوبر بعد أن بلغت ذروتها ٢٤,٥ ٪ في یولیو.
ویرجع الانخفاض الأخیر في أسعار السلع الغذائیة بدرجة كبیرة إلى انخفاض أسعار اللحوم والقمح. ویعكس الانخفاض في أسعار القمح ارتفاع المعروض من منطقة البحر الأسود والمنافسة بین المصدرین. ویعزى انخفاض أسعار اللحوم بدرجة كبیرة إلى أسعار الدواجن التي تعكس نمط موسمیً.
ومن المتوقع أن تستقر أسعار السلع الغذائیة إلى حد كبیر في عام 2018 استمرت تدفقات الاموال إلى الأسواق الناشئة في عام ٢٠١٧ ، مدعومة بفارق أسعار الفائدة الجذابة.
وقد أبقى كل من بنك الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي –بعد أن رفع سعر الفائدة في مارس ویونیو ٢٠١٧ - وكذلك البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الخاصة بهما دون تغییر، وذلك في اجتماع لجنة السیاسة النقدیة الأخیر لكل منهما، في حین رفع بنك انجلت ا ر سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٧ .
ولأن تلك القرارات - بالإضافة إلى قرار بدء بنك الاحتیاطي الفیدرالي في تخفیض برنامج شراء الأصول وإعلان تخفیض مماثل ابتداء من ینایر ٢٠١٨ من قبل البنك المركزي الأوروبي - كانت متوقعة من قبل الأسواق العالمیة، فبالتالي لم تؤثر على استمرار تدفق الأموال إلى الاقتصادات الناشئة.
ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة تدریجیا في معظم اقتصادیات الدول الناشئة، مما سیؤدي إلى انخفاض فوارق أسعار الفائدة بین اقتصادیات الدول المتقدمة والناشئة.