ينتظر مجتمع المال والأعمال نتائج الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال هذا العام، اليوم الخميس لبحث معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بتخفيضها.
وبنى مصرفيون توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة بعدما تراجعت معدلات التضخم في مصر، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث انخفض إلى 17% في يناير الماضي مقارنة ب22.3% خلال شهر ديسمبر 2017.
لكن ما قد يعرقل خطوة التخفيض حاليا، هو اعتزام الحكومة رفع الدعم عن الطاقة وهو ما تعهدت به لصندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر الإصلاحي، بوضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية.
وتعتمد هذه الآلية على تعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
ومن المتوقع رفع أسعار الوقود وتذاكر مترو الانفاق بحلول يوليو المقبل - بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية - مما ينذر بموجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار وهو ما لا يتناسب مع معدلات فائدة منخفضة، حيث إن رفع معدلات الفائدة يستهدف امتصاص السيولة من الأسواق مما يساعد على تخفيض معدلات التضخم. وتوقع بنك الاستثمار فاروس انخفاض التضخم في الأشهر القادمة أن من 27% في الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 إلى 15.3% سنويًا في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018، ثم 12.6% سنويًا في الربع الرابع 2017-2018.
كما توقع أن تستمر وتيرة انخفاض التضخم، ليصل سنويًا إلى 12.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2018-2019 (أي بحلول الربع الرابع لعام 2018)، مما يتماشى مع توقعات المركزي المصري بوصل التضخم السنوي إلى 13% سنويًا (± 3%) بحلول الربع الرابع من 2018، مما يدعم من إمكانية تيسير السياسة النقدية، مشيرا إلى أن تحديد التوقيت معتمدًا على ثلاثة مخاطر محتملة، قد يؤثرون على النظرة المستقبلية الخاصة بمعدل التضخم وحدد فاروس الثلاثة مخاطر أولها الارتفاع الأخير في أسعار النفط، قد يبكر من إجراءات رفع الدعم المحلى أو يزيد من حجمها، وذلك بصورة تفوق التوقعات في كلتا الحالتين؛ وثانيها يتمثل في زيادة معدل الامتصاص الحقيقي أو نمو الطلب المحلي، نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، واخيرا وتيرة تعديل السياسات النقدية المتوقعة في اقتصاديات الدول المتقدمة.
من جانبه توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن يبدأ المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 17.75% و18.75% على التوالى. و في ظل التوقعات باستمرار انخفاض معدل التضخم في الاشهر المقبلة خلال عام 2018، توقع أبو الفتوح أن يصل معدل التضخم إلى نحو رقم احادي بحلول نهاية العام الحالي، مما سيكون له اثر على أسعار الفائدة حيث تتوالى الانخفاضات لتصل إلى مستوى يتراوح بين 13.5% إلى 14.5% غير ان البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ارتفع معدل التضخم.
ومن ناحية أخرى أشار صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياُ وعدم الاستقرار السياسي إقليميا، يمثلان أكبر المخاطر على تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فالاضطرابات السياسية عربيا وعالمياُ تعتبر من ضمن العوامل التي تتحكم في أسعار خامات البترول، وكذلك قرارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث أعلنت مؤخرًا أن سعر سلة خاماتها ارتفع ليصل إلى 66 دولار أمريكي للبرميل في الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي.
وبالطبع يؤثر ارتفاع أسعار البترول منذ بداية العام المالي الحالي في مصر، بنسب تتراوح بين 25% إلى 30% حيث بلغ اقصي سعر للبرميل نحو 70 دولار.
