فاروس تتوقع وصول التضخم إلى 32.3% بعد ارتفاع أسعار الطاقة

توقعت شركة فاروس المالية، أن يسهم قرار زيادة أسعار المواد البترولية في خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 10.8% إلى 9.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018.
وأضافت فاروس في مذكرة بحثية، أنها تتوقع تراجع حجم الإنفاق في العام المالي الجديد من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.253 تريليون جنيه، بعد الإجراءات الأخيرة.
ومتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 32.3% في الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بعد استيعاب أثر ارتفاع أسعار الطاقة الجديدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.
وقالت فاروس: إن الجولة الثانية من خفض دعم الطاقة ستساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً للرسائل الإيجابية حول جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها اعتباراً من الخميس الماضي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.
وتتوقع فاروس، أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الثانية قريبا، مضيفة أنه في ظل المخاطر الاجتماعية والسياسية التي تمثل مصدر قلق مما يزيد من الحاجة إلى تحسين التواصل السياسي.
كما تتنبأ "فاروس "أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 6 يوليو 2017، مشيرة إلى إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القصير في حالة ارتفاع التضخم عن المتوقع في الربع الأول من العام المالي الجديد.
وفي مايو الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.