"فاروس": 13 مليار جنيه زيادة في المصروفات الحكومية بعد سعر الفائدة

قالت فاروس للأبحاث إنها تتوقع ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 13 مليار جنيه لتصل إلى 1266.9 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، بعد زيادة سعر الفائدة.
وأضافت فاروس في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأحد، أنها تتوقع بلوغ التضخم السنوي 14.6% في الربع الرابع من 2018، مشيرة إلى أن المركزي يستهدف معدل تضخم يتراوح بين 10 إلى 16% في هذا الربع.
وذكرت فاروس إن تأثير رفع الفائدة على سعر الصرف سيكون محدود مع احتفاظ البنك المركزي بالسيولة خارج النظام المصرفي، رغم أن رفع الفائدة سيرفع شهية المستثمرين الأجانب.
وفي الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و 19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأوضحت فاروس أن اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة يستهدف استيعاب زيادة أسعار الوقود.
وأشارت التقرير إلى أن الاثر التضخمي للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ستستمر 3 أشهر، قبل أن يبدأ معدل التضخم في الاتجاه الهبوطي المتوقع بنهاية 2017.
وراجعت فاروس توقعاتها بشأن العجز من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 10.2% خلال 2017-2018، مع الحفاظ على توقعاتها بشأن العجز الأولي (بعد استبعاد مصروقات فوائد الدين) ليبلغ 0.1%.
وتتوقع فاروس أن يكون رفع الفائدة موقتا، وقد تساعد التدفقات الخارجية الدولارية على تقليل التأثير السلبي للقرار.
وتابعت: إن الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي ستتحمل أي صدمة تتسبب فيها زيادة سعر الفائدة.
وأشارت فاروس إلى أنه بعد رفع الفائدة في مايو الماضي، ارتفع عائد الخزانة قصير الأجل من 19.3% في أبريل إلى 20.4% في يونيو بزيادة قدرها 1.1%.
وتعتبر الزيادة المقررة بسعر الفائدة على الإقراض والإيداع هي الثانية خلال شهرين، حيث قرر البنك المركزي في مايو الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، باجتماعه مايو الماضي.
وأضافت أنه من شأن زيادة الدخل الأجنبي الثابت دفع المركزي لزيادة مزادات الودائع ذات الفائدة المتغيرة لاستيعاب السيولة المحلية.
وفيما يخص سوق الأوراق المالية، قالت فاروس إن السوق سيتعرض للانخفاض بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4%، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيحقق فرصا جذابة لإعادة الشراء.