توقع ثلاثة من أربعة محللين أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها يوم الخميس المقبل، بينما توقع محلل واحد رفعها بنسبة 1% بعد زيادة أسعار الوقود. وكان المركزي فاجأ الأسواق في مايو الماضي عندما رفع الفائدة مجددا 2%، بعدما كان رفعها 3% في نوفمبر 2016، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف. وبرر المركزي في بيانه، رفع الفائدة الأخير، إلى 16.75% و17.75% على الإيداع والإقراض، بأنه يهدف لكبح التضخم، الذي تفاقم خلال الشهور الماضية، بعد التعويم، وتجاوز 30% في مستوى لم تشهده مصر منذ نحو 3 عقود. وتباطئ التضخم في شهر مايو الماضي، ليهبط في المدن، دون مستوى ال 30%، لأول مرة منذ التعويم، لكن خبراء الاقتصاد توقعوا أن يعود التضخم السنوي للارتفاع مجددا، بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% بداية من أول يوليو الجاري. وتتوقع بنوك الاستثمار أن تؤدي هذه الزيادات في الوقود والضرائب إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد يصل بسببها معدل التضخم السنوي إلى نحو 35%. وتوقعت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك أرقام كابيتال، أن تبقي لجنة السياسة النقدية، على أسعار الفائدة دون تغيير. وقالت ريهام إن "المركزي رفع سعر الفائدة في مايو الماضي 2%، وأي زيادة جديدة في الفائدة ستزيد الضغوط على الشركات والمنتجين والاستثمار، خاصة أن أي زيادة حالية في التضخم لن تنشأ بشكل أساسي بسبب زيادة الطلب ولكن نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج". وتؤثر أسعار الفائدة، كأداة يتم استخدامها للسيطرة على التضخم، في العوامل المتعلقة بالطلب، حيث أن رفعها يساعد في جذب السيولة من الأسواق وخفض الطلب على السلع وبالتالي تراجع أسعارها. وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن زيادة الفائدة الأخيرة بنسبة 2% "كان احترازيا لموجة التضخم القادمة، وبالتالي لا أتوقع رفعها مجددا". ولكن تقرير لفاروس صدر اليوم، أكد أنه رغم التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلا أنه لا يستبعد إمكانية رفعها مجددا على المدى القصير في حال أدت صدمة التضخم المرتقبة، بعد زيادة الوقود، على تغير معدل التضخم السنوي عن المسار المستهدف من البنك المركزي بأن يصل بحلول الربع الأخير من 2018 إلى ما بين 10 و16%. ويعد الاجتماع المقبل هو الرابع خلال عام 2017، حيث سبقه 3 اجتماعات في كل من فبراير ومارس ومايو، ويتبقى للجنة 4 اجتماعات أخرى بخلاف اجتماع الخميس، وهي في شهور أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر. وتوقع نعمان خالد محلل الاقتصاد بشركة سي آي استس مانجمنت لإدارة الأصول، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس. "البنك المركزي كان عامل حسابه في قراره الأخير بزيادة الفائدة 2%، على الزيادة المنتظرة في المحروقات"، بحسب ما قاله نعمان خالد. في المقابل توقع هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% بعد قرار رفع أسعار المواد البترولية.
