توقع خبراء اقتصاد قفزة جديدة في الأسعار بعد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم الخميس. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن معدل التضخم في الأسعار سيعود للارتفاع مرة أخرى إلى حدود 35% خلال الأشهر المقبلة. وكان معدل التضخم السنوي في الأسعار تراجع لأول منذ التعويم، في مايو الماضي إلى مستوى 29.7% في المدن، من 31.5% في أبريل. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بداية من صباح اليوم في خطة تستهدف خفض دعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل (للتعرف على الأسعار الجديدة اضغط هنا). وقال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، إن رفع أسعار الوقود يوفر للحكومة 35 مليار جنيه في العام المقبل. "ممكن نلاقي معدلات التضخم السنوي بتعود إلى ما بين 30 و35% خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة". بحسب ما قاله نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي آي استس مانجمنت. وعن التضخم الشهري، توقع نعمان خالد أن يصل إلى حدود 3% في شهري يوليو وأغسطس مقارنة بنسبة 1.6% خلال مايو الماضي. وتوقع رئيس الوزراء زيادة معدلات التضخم بنسبة تتراوح بين 4 و5% بعد رفع أسعار الوقود. ويرى أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث في بنك استثمار هيرميس، أنه على الرغم من التأثير المتوقع لزيادة أسعار الوقود على التضخم في شهر يوليو، إلا أنه في الشهور التالية سينخفض لمستويات أقل خاصة مع انتهاء عوامل الضغط الموسمية المتمثلة في زيادة الطلب خلال موسم رمضان. وعلى الرغم من أن هيرميس كان يتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من 2017 بسبب الموجة التضخمية الأخيرة، إلا أن شمس الدين قال: "رغم أنه كان لدينا شك في تطبيق زيادة الأسعار مع بداية يوليو إلا إننا مش متفاجئين أوي". وتوقعت ريهام الدسوقي انخفاض معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر المقبل "بسبب تغير تأثير سنة الأساس ليصبح إيجابيا". ومنذ تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود في نوفمبر واصلت الأسعار ارتفاعها بشكل مستمر ليتجاوز معدل التضخم السنوي 30% وهو مستوى غير مسبوق في نحو 3 عقود. وبدأت مصر تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2016 شمل عدة إجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف في نوفمبر والذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته، إلى جانب رفع أسعار الوقود في نفس الشهر، وقبله تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات. ولم تكن خطوة رفع أسعار الوقود مفاجئة لريهام، التي ترى أنها زيادة متوقعة. "كنا نتوقع زيادات واسعة في أسعار الوقود تواكب زيادة أسعار البترول العالمية وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد التعويم، بما يؤدي لتحقيق وفر فعلي في مخصصات الدعم". وكانت الحكومة خصصت 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2017-2018، بتوفير 35 مليار جنيه، بعد زيادة أسعار الوقود. "ماليات الحكومة لم تكن تسمح باستمرار الأسعار السابقة للمواد البترولية خاصة مع ثبات سعر الدولار عند مستوى 18 جنيها خلال الشهور الأخيرة" كما يقول نعمان خالد. وحذر فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من فوضى وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات الأخرى بعد زيادة أسعار الوقود، مطالبا بإجراءات لحماية للمواطن البسيط متمثلة في تفعيل الكروت الذكية، والتي كان يمكن من خلالها أن تتحمل الدولة الزيادة في سعر الاستهلاك للفرد. وأشار الفقي إلى أن تكلفة نقل السلع الغذائية سترتفع وبالتالي ستزداد أسعارها، بخلاف تعريفات الركوب، والعقارات، وجمع القمامة، والخدمات الحرة كالسباكة والنجارة، متوقعا أن يتجه التضخم السنوي للارتفاع خلال شهر يوليو القادم.
