توقعات بتثبيت سعر الفائدة فى اجتماع «المركزي»

توقعت شركة فاروس المالية، أن يسهم قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 10.8% إلى 9.8% كنسبة للناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017-2018. كما تتوقع تراجع حجم الإنفاق فى العام العام المالى الجديد من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.253 تريليون جنيه، بعد الإجراءات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوى إلى 32.3% فى الربع الأول من العام المالى 2017- 2018، بعد استيعاب أثر ارتفاع أسعار الطاقة الجديدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، وكان معدل التضخم السنوى لشهر مايو 2017 قد سجل (30.9%).
وقالت «فاروس»، إن الجولة الثانية من خفض دعم الطاقة ستساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر؛ نظراً للرسائل الإيجابية حول جدية الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً رفع أسعار المواد البترولية وخفض الدعم المقدم لها اعتباراً من الخميس الماضى.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على برنامج إصلاح اقتصادى؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات.
وتتوقع «فاروس» أن يوافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على صرف الشريحة الثانية قريباً، مضيفة أنه فى ظل المخاطر الاجتماعية والسياسية التى تمثل مصدر قلق مما يزيد من الحاجة إلى تحسين التواصل السياسى.
كما تتنبأ «فاروس» أن يبقى البنك المركزى أسعار الفائدة دون تغيير فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية فى 6 يوليو 2017، مشيرة إلى إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القصير فى حالة ارتفاع التضخم عن المتوقع فى الربع الأول من العام المالى الجديد.
وفى مايو الماضى، قرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالى.