نسير جنباً إلى جنب مع أشقائنا لتحقيق مصالح شعوبنا جميعاً نشجع الاستثمارات المصرية في أفريقيا بقطاعات التشييد والزراعة والاتصالات 10 مليارات دولار استثمارات مصرية في أفريقيا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر ستظل، كما كانت، داعمة لقضايا القارة الأفريقية، وشريكاً في تنمية قارتنا الغالية. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمنتدى أفريقيا 2017 بشرم الشيخ، اليوم الجمعة 8 ديسمبر، وذلك بحضور رئيس كوت ديفوار الحسن أوتارا، ورئيس رواندا "بول كاجمي"، ورئيس غينيا "ألفا كوندي"، ورئيس الصومال، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "وهبة سلامة" مديرة وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من كبار المسئولين والوزراء .
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر ستكون جنباً إلى جنب مع أشقائنا من دول القارة، بما يحقق مصالح شعوبنا ويلبى تطلعاتها في تحقيق التنمية المستدامة. وقال الرئيس: "إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب الذي بدأناه في الدور الأولى لمنتدى أفريقيا في شرم الشيخ، بإيمان راسخ وعزم لا يلين". وشدد السيسي على ضرورة توافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات، لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى القارة الأفريقية، بما يوفر واقعاً جديداً لها ويضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل. وشدد الرئيس على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، وإيمانها بارتباط مستقبلها بمستقبل الدول الأفريقية الشقيقة، واهتمامنا الكبير بدعم كافة جهود الاندماج الاقتصادي بين دولنا لتحقيق أهداف أجندة التنمية الشاملة في أفريقيا 2063. وأكد الرئيس السيسي إن مصر من جانبها، لم ولن تألو جهداً، من أجل تيسير استثمارات لأشقائنا أبناء القارة الأفريقية في مصر، لافتا إلى أن مصر ستبذل جهوداً مستمرة من أجل استكمال التزاماتها نحو التكامل فيما بيننا، فضلاً عن دعم كافة مبادرات الاتحاد الأفريقي والمشروعات الإقليمية التي تهدف إلى تطوير البنية الأساسية في قارتنا وإنشاء شبكات ربط وطرق تعزز التكامل بين دول القارة. وأشار السيسى إلى أن من بين هذه المشروعات مشروع الخط الملاحي الذي سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وكذلك مشروع إنشاء طريق القاهرة/كيب تاون، الذي يهدف لتنمية حركة التجارة بين مختلف دول القارة الأفريقية. وأضاف الرئيس ان مصر تشجع الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية كقطاعات التشييد والبنية الأساسية، والطاقة والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من مليار دولار وبإجمالي تراكمي حوالي 9 مليار دولار، مما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة. وأوضح الرئيس ان مصر حرصت على الدعوة لعقد الدورة الثانية لمنتدى أفريقيا 2017، ليكون ملتقى لتبادل الخبرات والأفكار، وللعمل معاً على تطوير آليات تسهيل الاستثمار، بهدف تعظيم الاستفادة مما تزخر به قارتنا من إمكانات هائلة، وقوة بشرية شابة، تتطلع بأمل نحو مستقبل أفضل. وعرض الرئيس السيسى خلال كلمته أحدث تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام الجاري تنفيذه في مصر، مشيراً الى ان مصر تعمل على تطوير وتنمية عدد من المشروعات القومية الكبرى، ووضع خريطة استثمارية لكافة فرص الاستثمار في جميع أنحاء مصر، وقال ان الحكومة قامت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن منح المزيد من الحوافز للمستثمرين، والتوسع في الضمانات اللازمة لتنمية الاستثمار المحلى والأجنبي، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك ضمن حزمة إصلاحات هيكلية في السياسات المالية والنقدية، وبما يحافظ في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً. وكان الرئيس السيسى قد رحب فى بداية كلمته بالرؤساء وكبار الوفود الافريقية المشاركة فى المنتدى بمدينة السلام "شرم الشيخ"، التي احتضنت الدورة الأولى لمنتدى أفريقيا العام الماضي، لافتا الى اننا للعام الثاني على التوالي، نواصل معاً بذل أقصى الجهود لدفع العمل الأفريقي المشترك، بشكل يعكس رؤيتنا لمستقبل قارتنا، كما تتطلع إليه شعوبنا. واختتم السيسى كلمته معرباً عن كل التوفيق لنجاح أعمال المنتدى وثقته في أن المشاركين فى المنتدى سيبذلون أقصى جهد للمساهمة بفاعلية في تطوير آليات التكامل والاندماج الإقليمي، وتعزيز تنافسية أسواقنا الوطنية بما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، وعلى النفاذ الى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى دعم التحول إلى مجتمعات المعرفة وتطوير مجالات البحث والابتكار.