تضامن النواب تشيد بتدخل الرئيس السيسى للتصدى لزواج القاصرات .

الحبس والغرامه تنتظر كل من زوج طفله أو شارك فى زواجها .
أشادت اليوم لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسى من تنامى وإنتشار ظاهرة زواج القاصرات وتأكيده على ضرورة الحفاظ عليهن .
جاء ذلك إثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب الدكتورمكرم رضوان حول خطورة وإنتشار زواج القاصرات وعدم قيام الوزرات بمواجهة هذة الازمة من أجل الحفاظ على الأطفال والفتيات.
كشفت المناقشات عن إنتهاء وزارة الصحه من إعداد قانون زواج القاصرات ، وحددت الزواج ب 18 عاما وفرض الأوقاف عقوبه على إمام المسجد الذى يعقد قران قاصرات بالمساجد . طالب الدكتور مكرم رضوان بتوقيع عقوبه رادعه على الزواج العرفى فى مصر ، وإصدار تشريعات جديده وتفعيلها تفعيلا حقيقيا يقضى على تلك الظاهره . مشيرا إلى إنتشار تلك الظاهره فى الريف والمدن بين طالبات المرحله الإعداديه .
طالبت اللجنه وزارات الصحه والتضامن والتربيه والتعليم وكل مؤسسات الدوله بوضع خطه متكامله محكمه واضحة المعالم وآليات صارمه للتصدى لتلك الظاهره بمشاركة المؤسسات الإعلاميه .
أكدت اللجنه على تقديم كافة أوجه الدعم التشريعى لضبط هذه الظاهرة والقضاء عليها . حذر الدكتور عبدالهادى القصبى من تفاقم ظاهرة الزواج المبكر ووصفها بأنها من أخطر القضايا المجتمعيه حيث نعانى زياده سكانيه سلبيه أصبحت كغثاء السيل ، وأن لزواج القاصرات مشكلات نفسيه وآثارا سلبيه وتداعيات قانونيه ، وارجع الأسباب التى أدت لإنتشار هذه الظاهره إلى الجهل والفقر والعادات والتقاليد وأنها ستسبب للقاصرات إضطرابات نفسيه وإكتئاب وقلق والشعور بالحرمان نتيجة لعدم إحساسهم بالطفوله ، أكد على أن تلك الظاهره لها بعد إنسانى كبير حيث يتم الدفع بالطفله لمستقبل مظلم فتتضخم المشكله .
وقال المستشار هشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وممثل وزارة العدل، أنه يتم العمل تشريعيا لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تعديل 3 قوانين ممثلة في قانون الطفل والأحوال المدنية وتنظيم عمل المأذونيات، مشيراً إلي أنه منذ مارس الماضي تم العمل علي قانون المأذونيات لمكافحة زواج القاصرات من خلال الزواج الرسمي وذلك بالنص علي عدم جواز التثبت من شخصية الزوجين إلا من خلال بطاقة الرقم القومي وعدم جواز إتمام الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً.
وأضاف حلمي أنه يتم العمل أيضا علي التصدى لظاهرة الزواج العرفي في هذا السن، بناء علي مذكرة من وزارة الصحة للعدل، وفلسفه التعديل الجديد يلزم المأذون بتقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي والشّهادة وبيانات طرفي الزواج ومن وقع علي الإشهار وولي الأمر، وحال المخالفة يعاقب المأذون بالعزل حال المصادقة علي عقد ولم يخطر النيابة به.
وشدد حلمي، علي أهمية استبدال لفظ زواج القاصرات بلفظ " زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، مشيرا إلي أنه يتم أيضا التصدي تشريعا من خلال قانون الطفل للتصدي لهذه الظاهرة، وسط عقوبات تصل إلي الحبس والغرامة لكل من زوج طفل أو شارك في زواجه.
ولفت حلمي إلي أنه تم إعداد التعديلات التشريعية وجاري أخد رأي مجمع البحوث والأزهر وفي انتظار الموافقة، ومن المتوقع أن يصل إلي البرلمان قريبا.
وأكد الدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى على ضرورة مواجهة هذا الخطر الذى يهدد المجتمع المصر وخاصة فى قرى الصعيد والتى تنتشر فيها هذة الظاهرة وقال أننى أتفق مع الرلآى الذى يقول " زواج الاطفال " وليس "زواج القاصرات" حتى يشعر المجتمع بخطورة هذة القضية الخطيرة ، وشدد على ضرورة فرض عقوبات شديدة على من يقوم بهذا الامر ومن يشارك فية بداية من المأذون وولى الامر والشهود ، وقال " درويش " بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعى فهى تمد يدها لجميع الوزرات المعنية بهذا الامر للتعاون معها والمشاركة فى إعداد الخطط والقوانين التى تواجة تلك الظاهرة الخطيرة من أجل مصلحة المجتمع المصرى
وقال طارق توفيق ممثل المجلس القومي للسكان، إن نسبة زواج الفتيات القاصرات ممن يبلغ أعمارهن أقل من 18سنة تصل إلى 33% في الوجة القبلي وفقا لمسح الشباب، و37% في محافظة الشرقية وفقا لبحث المؤشرات السكانية قائلا:" هناك قري ونجوع تتسم بهذه الظاهرة والفقر يعد العامل الاساسي في انتشارها".
وتابع توفيق، أن التشريع ليس كافيا لمواجهة هذه الظاهرة، ولابد من تدخلات مجتمعية للتصدي لها في مقدمتها الاهتمام بالتعليم والعمل علي إعلاء قيمة المرأة لاسيما أن بعض المجتمعات تنظر للمرأه كأنها "سلعة".
وقالت الدكتورة مهجة غالب وكيلة لجنة التضامن ، ان زواج القاصرات منتشرة ليست في البنات فقط بل في الذكور ايضا لذلك اتفق مع رؤية الدكتور عبدالهادي القصبى، في استبدال لفظ زواج القاصرات بزواج الاطفال، وأكد ايضا ان بعض رجال الدين يشجعون علي الزواج المبكر وفقا لقواعد اصولية .
وأكدت ان علماء الدين لم يحددوا سن للرواج وارتبط بالبلوغ الجسمانى، رغم ان إعطاء اموال اليتامى ارتبط بالرشد الذي تحدد ب١٨ سنة، فهل الزواج اقل من الورث وإعطاء الاطفال حقوقهم المالية، وحذرت من عدم اكتمال تكوين رحم البنت قبل ال١٨، مشددة علي ان الدين لا يتعارض مع منع الزواج المبكر لحماية المجتمع من التفكك وكثرة الطلاق.
وقال عبد الحميد فوزي مستشار وزير الصحة، إن هناك إشكالية جوهرية في زواج القاصرات تتمثل في أنه لا يتم تحرير الزواج حتي بموجب عقد عرفي إنما يتم يقوم الزوج من فتاه قاصرة بتحرير "شيك" أو "ايصال امانه" لوالد الفتاه ومع بلوغها السن القانوني يحرر عقد الزواج.
وشدد فوزي علي ضرورة شرح الابعاذ الاقتصادية لهذه الظاهرة علي المجتمع للمواطنين، مشيراً إلي أنه لا حل لاي مشكلة في مصر الا بالتصدي لقضية الزيادة السكانية فهي في منتهي الخطورة، قائلا : " لازم نتكلم في الشارع مع المواطن ونترك قاعده اللقاءات والورك شوبات المغلقة".
ولفت فوزي إلي أن الرائدات الريفيات آليه محترمة يجب تفعيلها وتكثيفها، لكن غير ذلك "قولوا للناس طفلين وحملين محدش هيسمع"، فالحل في التواصل المباشر مع المواطن والتوعية بأهمية التنمية الشاملة
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فية الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة ،إن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر هو إنسان في مرحلة الطفولة ، وهو كل فرد يعجز عن تولي مسئولية " نفسه " قانونيا ، وفى أغلب دول العالم يطلق لفظ قاصر كل من هو تحت السن القانوني المقدر ب١٨ عام.
ولفت إلى أن أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات ، هي الفقر والجهل وبعض العادات والتقاليد المتعارف عليها، وأي كانت الأسباب فإن هذه المشكلة تسبب للقاصرات مشاكل عديدة و حالة من القلق والشعور بالحرمان لعدم إحساسهن بمرحلة الطفولة.
وأشار إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة أن طفلة مطالبة بتربية أطفال بدلا من أن تجد أب يحنو عليها ويغطيها قبل النوم ، ولها احتياجات صحية فنهدر كل هذا وتتوالي الأحداث، ونظرًا لعدم قانونية الزواج وعدم تسجيله في سجلات الدولة فتجد الاسرة صعوبة في تسجيل الطفل او استخراج شهادات ميلاد، او اذا حدث مشكلة للأب وتوفي لتعانى الزوجة مشاكل عديدة من بعده، والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق الاطفال وضمان كافة الرعاية لهم.
واضاف القصبي أنه فى لفته انسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق جرس إنذار لانتشار هذه الظاهرة مطالبًا بالحفاظ علي البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر ، ولفت الي ان وزارة الصحة انتهت من اعداد قانون المأذونين وتنظيم عمل المأذونين للحد من ظاهرة زواج القاصرات، ويفرض عقوبة علي زواج القاصرات في المساجد فرض عقوبة علي الإمام، وفِي البرلمان ننطر للتشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة.
بينما طالب النائب مكرم رضوان ، بضرورة البحث عن حلول قبل تفشي الظاهرة خاصة في الأرياف،قائلا:" عندما انتقلت من قريتى التابعة لمدينة المنصورة للسكن في مدينة ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة وجدت بنتى في سنة ٣ إعدادي بتقولي يا بابا في الفصل عندي ٤ مجوزين و٣ مخطوبين ، فتعجبت أن يحدث ذلك في القاهرة فكنت أظن أنه يحدث فى القري فقط" .



وأكد علي ضرورة حفاظ البنت لنفسها ولا بجب أن نحرمها من حياة الطفولة، ونحن كمجتمع نجبرها علي الزواج حتى وان كانت تحبه لان اختيارها خاطئ لأنها لم تنضج في الأعضاء التناسلية والفكر، موضحا ان نسبة وفاة أبناء القاصرات ٢٩ من كل ألف مولود، هذا بخلاف إن الفتاة فتجئ بعد ذلك بأنها لا تعامل بطريقة آدمية.
وفيما يخص الدولة، أكد النائب البرلماني، ان الدولة تتاثر من ناحية التضخم السكاني، مطالبًا بضرورة التشدد علي زواج القاصرات عرفيا لولي الامر والمأذون، لافتا اننا لدينا ٤ الاف مأذون ويجب إعادة النظر فى عملهم ويجب أن تراقب الدوله عملهم بشكل اكبر، مضيفا:"مفروض الطفل اللي يغيب اكثر من ٢٨ يوم فى مرحلة التعليم الأساسي عن المدرسة ، لازم تبلغ رئاسة الجمهورية ، ويجب توحيد المناهج والنظم وليس مدارس انترناشيونال ولغات ومجانية، ولازم بكون التعليم إجباريا حتى سن ١٨ سنة".