البرلمان يتصدى لزواج القاصرات بتغليظ عقوبة المأذونين المخالفين

تصوير- مايسة عزت
قال عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن مشكلة زواج القاصرات تسبب مشاكل اجتماعية ونفسية، والقاصر هو إنسان فى مرحلة الطفولة، وهو كل فرد يعجز عن تولى مسئولية « نفسه « قانونيا، وفى أغلب دول العالم يطلق لفظ قاصر على كل من هو تحت السن القانونية المقدر ب18 عاما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبي أمس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمى ممثل وزارة العدل والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن
وأشار القصبى إلى أن زواج القاصرات يضعنا أمام مشكلة أن طفلة مطالبة بتربية أطفال بدلا من أن تجد أبا يحنو عليها ويغطيها قبل النوم، ولها احتياجات صحية فنهدر كل هذا، ونظرًا لعدم قانونية الزواج وعدم تسجيله فى سجلات الدولة فتجد الأسرة صعوبة فى تسجيل الطفل او استخراج شهادات ميلاد، واذا حدث مشكلة للأب وتوفى تعانى الزوجة من مشاكل عديدة من بعده، والقوانين الدولية تنص على حماية حقوق الأطفال وضمان جميع الرعاية لهم.
واضاف القصبى أنه فى لفتة إنسانية للرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق جرس إنذار لانتشار هذه الظاهرة مطالبًا بالحفاظ على البنات القاصرات من مخاطر الزواج المبكر.
ولفت القصبى الى ان وزارة الصحة انتهت من اعداد قانون المأذونين وتنظيم عمل المأذونين للحد من ظاهرة زواج القاصرات، وفرض عقوبة على زواج القاصرات فى المساجد فرض عقوبة على الإمام، وفِى البرلمان ننطر للتشريعات السابقة وإصدار تشريعات جديدة، فالامر لا ينحصر فى إصدار القوانين بل فى تفعيلها لتكون رادعة فى توقيع العقوبة.
وقال النائب هشام حلمى أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه فى شهر مارس الماضى وجدنا مشاكل فى عمل المأذونين فقمنا بعمل مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومى على أن يكون السن 18 سن وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، ونواجه زواج السنة أو العرف.
وأضاف حلمى، انه تم طرح الأزمة ووجدنا أن قانون المأذونين الحالى يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها، مطالبا بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفى وولى الأمر السماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
كما طالب حلمى باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ «زواج الأطفال»، لأن الطفل هو من اقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، وطالب بتعديل قانون الطفل والأحوال المدنية والمأذونين الحالى، مضيفا انه خلال الأسبوع الجارى سيرسل شيخ الأزهر رأيه فى مشروع القانون الذى نقوم بإعداده.