مطالب بتعديل لفظ "القاصرات" ل"الأطفال" في مشروع قانون الزواج المبكر

قال هشام حلمي أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه في شهر مارس الماضي وجدنا مشاكل في عمل المأذونين، فقدمنا مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي على أن يكون السن 18 عامًا، وإلغاء السلطة التقديرية للمأذون، ومواجهة زواج السنة أو العرف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب|، برئاسة عبد الهادي القصبي؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمي ممثل وزارة العدل والدكتور أحمد لطيف ممثل وزارة التضامن، والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن.
وأضاف حلمي، أنه تم طرح الأزمة ووجدنا أن قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها، مطالبًا، بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر؛ للسماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
وطالب باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ "زواج الأطفال"، لأن الطفل هو من أقل من 18 سنة وفقا لقانون الطفل، وطالب بتعديل قانون الطفل والأحوال المدنية والمأذونين الحالي، مضيفًا أنه سيرسل خلال الأسبوع الجاري لشيخ الأزهر؛ لإبداء رأيه في مشروع القانون الذي نقوم بإعداده.
من جانبها، قالت الدكتورة مهجة غالب وكيلة لجنة التضامن، إن ظاهرة زواج القاصرات منتشرة ليست في البنات فقط بل في الذكور أيضا، لذلك أتفق مع رؤية المستشار هشام حلمي في استبدال لفظ زواج القاصرات بزواج الأطفال.
وأكدت أن علماء الدين لم يحددوا سنًا للرواج، وربطوه بالبلوغ الجسماني، رغم أن إعطاء أموال اليتامى مرتبط بالرشد الذي تحدد ب18 سنة، فهل الزواج أقل من الميراث، وإعطاء الأطفال حقوقهم المالية، وحذرت من عدم اكتمال تكوين رحم البنت قبل سن ال18، مشددة على أن الدين لا يتعارض مع منع الزواج المبكر لحماية المجتمع من التفكك وكثرة الطلاق.
وعقب القصبى قائلا: تحديد المباح للصالح العام، والرسول قال با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والبعض يظن أنها قدرة مادية فقط لكنها ثقافية واجتماعية ومالية وجسمانية أيضًا.