تضامن "النواب" تشيد بتدخل السيسي في التصدي لزواج القاصرات

الحبس والغرامة.. لكل من زوّج طفلة أو شارك في "الجريمة"

أشادت أمس لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنامي وانتشار ظاهرة زواج القاصرات وتأكيده علي ضرورة الحفاظ عليهن.. كشفت المناقشات حول طلب الإحاطة بهذا الشأن تقدم به الدكتور مكرم رضوان انتهاء وزارة الصحة من إعداد قانون زواج القاصرات. وحددت الزواج ب18 عاما وفرض الأوقاف عقوبة علي إمام المسجد الذي يعقد قران قاصرات بالمسجد. طالب الدكتور مكرم رضوان بتوقيع عقوبة رادعة علي الزواج العرفي في مصر. وإصدار تشريعات جديدة وتفعيلها تفعيلا حقيقياً يقضي علي تلك الظاهرة.. مشيراً إلي انتشار تلك الظاهرة في الريف والمدن بين طالبات المرحلة الإعدادية.
طالبت اللجنة وزارة الصحة والتضامن والتربية والتعليم وكل مؤسسات الدولة بوضع خطة متكاملة محكمة واضحة المعالم وآليات صارمة للتصدي لتلك الظاهرة.
حذر الدكتور عبدالهادي القصبي من تفاقم ظاهرة الزواج المبكر ووصفها بأنها من أخطر القضايا المجتمعية حيث نعاني زيادة سكانية سلبية. وأرجع الأسباب التي أدت لانتشار هذه الظاهرة إلي الجهل والفقر والعادات والتقاليد وأنها ستسبب للقاصرات اضطرابات نفسية واكتئاب وقلق والشعور بالحرمان نتيجة لعدم إحساسهم بالطفولة.
أكد المستشار هشام حلمي ممثل وزارة العدل البدء في محاصرة ظاهرة بإجراء تعديل تشريعي بقوانين تنظيم المأذونية. والطفل. والأحوال المدنية مشيراً إلي أن العقوبة بالحبس والغرامة تنتظر كل من زوج طفلة أو شارك في زواجها. وكذلك فرض حظر علي المأذون بالمصادقة علي هذا الزواج وإلزامه بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شأنها فيه كما كشف ممثل وزارة العدل علي أن التعديل المنتظر لمشروعات القوانين تنص علي عدم جواز إبرام عقد الزواج لأي فتاة أقل من 18 عاما ووصف الزواج العرفي بالأزمة الكبيرة. خاصة بعد تقنين زواج القاصرات عند مأذون عند بلوغ الفتاة لسن 18 عاما وأكد أنه يتم وضع تشريع بذلك.