التخطيط:ضرورة إعادة صياغة القوانين التي تنظم شراكة الحكومة والقطاع الخاص

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي إنه من الضروري إعادة صياغة القوانين التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد د.أشرف العربي إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل وإقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.
وأوضح العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وأفاق التنمية في مصر الذي عقد الأحد 9 سبتمبر ، إن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والتي قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرا إلى أهمية رفع معدل الادخار في الوقت الراهن والذي يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.
وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول يتمثل في تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.
وأضاف أن الطموح الثاني والأهم هو التوسع العمراني من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكى وغيرها من المناطق الجديدة موضحا إن ذلك يحتاج إلى استثمار مصادر تمويل ضخمة ومتنوعة .
وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدي الموجود الآن إمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".