وزير التخطيط: ضرورة إعادة صياغة القوانين التي تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن إعادة صياغة ووضع القوانين والتشريعات التى تحكم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعد نقطة بداية لمزيد من الحوار والتواصل بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية بينهما في عمليات التمويل واقامة المشروعات خطة الدولة الاقتصادية.

وأوضح العربي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في المؤتمر الأول للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي وأفاق التنمية في مصر الذي عقد اليوم الأحد ، إن مشروعات الخطة للعام الجاري قدرت بنحو 270 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص منها170 مليار جنيه، و100 مليار جنيه من الحكومة وفي ظل وجود العجز بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري والتي قدرت بنحو 135 مليار جنيه فانه على الحكومة أن توفر مصادر تمويلية أخرى، مشيرا إلى أهمية رفع معدل الادخار في الوقت الراهن والذي يترتب عليه رفع معدل الاستثمار وبالتالي خلق فرص عمل ودعم المشروعات.

وأشار إلى وجود نوعين من الطموحات أمام الحكومة المصرية، الأول لأولي يتمثل في تمويل أنشطة الخطة لتحويلها إلى مشروعات سواء على مستويات المرافق والمحليات والبنية التحتية.

وأضاف أن الطموح الثاني والأهم هو التوسع العمراني من خلال خلق مناطق مؤهلة جديدة بالسكان كشرق بورسعيد وتطوير الخط الملاحي لقناة السويس ومنطقة العوينات وتوشكي وغيرها من المناطق الجديدة موضحا أن ذلك يحتاج إلى استثمار مصادر تمويل ضخمة ومتنوعة .

وشدد على ضرورة إعداد بنية أساسية لخدمة تلك المشروعات وقال "ذلك هو التحدي الموجود ألان أمام الحكومة لتمويل مشروعات البنية التحتية وهو ما يتطلب مصادر تمويل أخرى جديدة".
مواد متعلقة:
1. وزير التخطيط اليمني يطالب بعقد مؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة تدفق اللاجئين
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي: 134 مليار جنية فوائد ديون مصر - فيديو
3. وزير التخطيط: اليابان من أهم شركاء مصر في التنمية