مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن عبد الرحيم علي

رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بناء على الطلب المقدم من النائب العام في القضية رقم ٤١٣٧ لسنة ٢٠١٥.
ورأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة في تقريرها المقدم إلى المجلس ، أن الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه عضو المجلس ، انتهى مكتب المجلس من استيفائه الشروط الشكلية للائحة المجلس الداخلية وأحاله إلى اللجنة .
واستعرضت اللجنة مواد الدستور والقانون في هذه القضية ، وانتهت إلى أنه لم يثبت من الأوراق وجود علاقة بين المقال الذي كتبه الصحفي مصطفى حمزة ، والنائب عبد الرحيم علي باعتباره رئيس تحرير الجريدة التي نشرت المقال، موضحة أنه لم يثبت معرفته بمضمونه أو مشاركته فيه أو توجيهه بالنشر .
وأوضحت انه لم يظهر أمام اللجنة وجود علاقة تشير إلى ارتكاب الجريمة الجنائية المطلوب بسببها رفع الحصانة .
وقال عبد الرحيم على انه يمارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشرين عاما وقال انه تم رفع أكثر من مائة قضية عليه حصل على البراءة فيها جميعا ،مشيرا إلى أن القضية المعروضة تخص إحدى مقالات الرأي .
وقال علي إنه لايجوز لرئيس التحرير الحجر على رأي مشيدا بما انتهى إليه رآي اللجنة .