النواب: طلب رفع الحصانة عن محمد بدوي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده

رفض مجلس النواب فى تقرير تم توزيعه على المحررين البرلمانيين، قبل قليل رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم "عبد الرحيم على ومحمد بدوى وحسين عيسي".
وجاء في نص التقرير الخاص برفع الحصانة عن النائب محمد بدوى سيد دسوقى، أنه ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 بشان الإذن برفع الحصان البرلمانية عنه، والمقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014 .
وأوضح التقرير، أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الاذن برفع الحصانة هو احالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وتابع التقرير، أنه لما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
وتابع التقرير، أن مكتب المجلس نظر الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي، لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي، الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عبليها في المادة 113 من الدستور، وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.