"بوابة الأهرام "تنشر أسباب الرفض.. البرلمان يناقش غدًا رفع الحصانة عن 3 نواب

يستعرض مجلس النواب غدًا الأحد، 3 تقارير حول رفض مكتب المجلس برفع الحصانة عن 3 نواب من بينهم النائب عبد الرحيم علي، وقد أصدرت الأمانة العامة تقارير الرفض والتي جاء فيها.
"ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
وحيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة، هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت، إلى لجنة القيم للبحث وابداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
ونظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة، حيث إن النائب المطلوب رفعت الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسًا لجامعة عين شمس ونظرًا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوًا بمجلس النواب ولم يعد شاغلًا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس الأمر الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه واردًا على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس.
وطالبت هيئةالمكتب المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
كما ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014.
وحيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانةوإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت، إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية، فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
ونظر المكتب للطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية ،فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده،وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عبليها في المادة 113 من الدستور ،وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس، رفض الطلب المقدم.
كما ورد من المجلس في 16 يناير الماضي، طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المحترم عبد الرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة ،وهذا الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محام" وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها وأيضا، أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات،.
كما تبين حسبما ورد في الطلب ان النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب.
كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه، جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية ومن ثم فإن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور والتى قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عُد الطلب مفقودًا.
ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.