«صدى البلد» ينشر أسباب رفض رفع الحصانة عن 3 نواب

حصل «صدى البلد» على نسخة من تقارير المجلس التي رفضت هيئة المكتب رفع الحصانة عن 3 نواب.
وجاء فيها:
ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الادارية للتعليم وملحقاتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
حيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو احالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع امكانية احالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث، وابداء الرأي فيه وعرض تقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس احالة الطلب إلى هيئة المكتب باعتباره الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
ونظر المكتب الطلب المشار اليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور، وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الاطار القانوني الحاكم لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة، حيث إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس، ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الذي يجعل طلب الاذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من امر تنفيذ او منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس.
وطالبت هيئة المكتب المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
كما ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014.
حيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الاذن برفع الحصانة هو احالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع امكانية احالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وابداء الرأي فيه وعرض تقرير الجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس احالة الطلب إلى هيئة المكتب باعتباره الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الان.
ونظر المكتب الطلب المشار اليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الاطار القانوني الحاكم لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة البرلمانية، فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على اوراق القضية أن طلب الاذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده وانما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ اجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
كما ورد ايضا من المجلس في 16 يناير الماضي طلب بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المحترم عبد الرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات، التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وهذا الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محامي"، وقد تبين من مطالعة الاوراق المقدمة ان وزير العدل لم يطلب الاذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها، وايضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى اقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام امام المحاكم الجنائية، ولم يرفق اي مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب ان النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما ان طلب رفع الحصانة المشار اليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
ومن ثم فإن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظة واخطار الطالب بذلك، إلا انه ازاء استحداث نص الفقرة الاخيرة من المادة 113 من الدستور، والتى قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الاكثر والا يعد الطلب مفقودا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الامر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد اليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والاجراءات المقررة لذلك.