بالتفاصيل.. «النواب» يرفض رفع الحصانة عن ثلاثة أعضاء

كشفت التقارير الثلاثة التى سينظرها مجلس النواب بجلسته، غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والخاصة برفع الحصانة عن النواب عبد الرحيم على وحسين محمد أحمد عيسى ومحمد مدولى سيد دسوقى برفضها جميعًا من قبل هيئة مكتب المجلس.
وكان ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي طلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر "محامي"، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم علي لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الأذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها وأيضا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالى فان النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب ، بالإضافة إلى أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
ومن ثم فإن مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك، إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور والتى قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مرفضًا، وبناء عليه فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك .
كما ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
وحيث إن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الأذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن .
ونظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة حيث إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس المر الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس .
فيما ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 طاب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب محمد بدوي سبد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014
وحيث أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب بحسبانه الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن .
ونظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
وكان النائب محمد بدوى قد رفض دفع قيمة مستخلص بقيمة 80 ألفا و780 جنيها نظير أعمال خاصة به فى عدد من الفيلات وقام بالتعدى على صاحب المستخلص وتابعيه بالضرب والسب وإتلاف سيارتهم وطردهم من موقع الأعمال.