ننشر تقارير رفع الحصانة عن 3 نواب قبل أن يناقشها البرلمان غدًا

حصل مصراوي، على نص التقارير الثلاث الخاصة بطلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاث نواب هم: "حسين عيسى، محمد بدوي دسوقي، عبد الرحيم علي"، والذي من المقرر أن يناقشهم البرلمان خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، لاتخاذ قرار بشأنه.
حسين عيسى
وجاء في نص التقرير الخاص بطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب حسين محمد عيسى، أن الطلب ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016 بطلب الإذن لرفع الحصانة عنه بصفته رئيس جامعة عين شمس وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10 / 2014 حسبما ورد من الطلاب المقدم ويدعى "عرفة بسيوني عرفة".
وأوضح التقرير، أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع امكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه، ومن ثم عرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف التقرير، أن "نظرًا إلى أن المجلس لم ينتهي بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب باعتباره الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن".
وتابع التقرير، "نظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس لاسيما في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، ورأي مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلًا عن عرفة بسيوني عرفة حيث إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الأمر الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس".
وطالبت هيئة المكتب المجلس في التقرير، بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
محمد بدوي دسوقي
وجاء في نص التقرير الخاص بطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي، أنه الطلب ورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عنه، والمقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014.
وأوضح التقرير، أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع امكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث وإبداء الرأي فيه وعرض التقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وتابع التقرير، إن "مكتب المجلس نظر الطلب المشار إليه، وقد تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي، لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه، ورأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم.
عبد الرحيم علي
وجاء في نص التقرير الخاص بطلب إذن رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي، أن الطلب ورد إلى المجلس في 16 يناير الماضي، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة.
وأوضح التقرير، أن الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر، محامي، وقد تبين من مطالعه الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها، وأيضًا أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات.
كما تبين حسبما ورد في الطلب، أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، وبالتالي فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
وتابع التقرير، أن "مكتب المجلس يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظة وإخطار الطالب بذلك، مضيفا إلا أنه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور والتي قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر وإلا عد الطلب مفقودًا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظة، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك.