وزير التعاون توقع اتفاقيتين مع ألمانيا فى التعاون المالى والفنى ب112 مليون يورو

وقعت وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر و سفير ألمانيا لدى القاهرة السفير وجيورج لوى اتفاقيتين بمبلغ 112 مليون يورو، وهما اتفاقية التعاون الفني، بمبلغ 47 مليون يورو واتفاقية التعاون المالي بمبلغ 65 مليون يورو.
وأوضحت الوزيرة، أن التكلفة الإجمالية للاتفاقيتين هي 112 مليون يورو، منهم 47 مليون يورو قرض ميسر، و65 مليون يورو منحة، موزعة على الاتفاقيتين والتي تعادل نسبة 60%.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاتفاقيتين تهدفين إلى تنمية مهارات الشباب في كافة القطاعات، وتمويل عدد من المشروعات الهامة التي تخدم المواطنين على المستوى القومي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري وتمكين المرأة وتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات العامة. كما أن بعض تلك المشروعات تستهدف خلق فرص العمل للشباب وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مشروع يستهدف مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، مشيرة إلى أنه من أفضل أشكال التعاون التنموي مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، حيث أسهمت التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر من الجانب الألماني في تمويل العديد من البرامج والمشروعات القومية التي تهدف إلى رفع جودة حياه المواطنين بالتوافق مع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وردا على أسئلة عدد من الصحفيين، أكدت الوزيرة، أنها ستزور العاصمة الألمانية "برلين" على رأس بعثة رفيعة المستوى الخميس المقبل، للنقاش حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين، بناء على تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وذكرت الوزيرة، أن إدارة ملف مبادلة الديون يدخل ضمن تخصص الوزارة، وهى على أجندة زيارتها المرتقبة إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن من ضمن المجالات التي تسعى الوزارة للتعاون فيها مع ألمانيا هو التعليم والتدريب الفني والمهني والطاقة المتجددة، حيث تعد الطاقة من ضمن الموضوعات التي ناقشها السيد الرئيس مع نائب المستشارة الألمانية خلال زيارة الأخير إلى مصر.
وأوضحت الوزيرة أن الجانب الألماني مساهم في المنحة المخصصة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإزالة الألغام في الساحل الشمالي الغربي، والتي مخصص جزء منها لتوعية الأطفال بمخاطر الألغام، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح مركزا للأطراف الصناعية في محافظة مطروح قريبا، وذكرت أنه يتم التحرك حاليا لعمل تنمية شاملة فى العلمين.
وأكدت الوزيرة، أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكي يستفيد منها المرأة والشباب خاصة في الصعيد والمناطق المهمشة، موضحة أن كافة البيانات
وأشارت إلي أن القطاع الصناعي هو من يوفر فرص أكثر للعمل، ويساهم في التنمية، لذلك يتم وضع أولوية للصناعات الصغيرة.
من جانبه، أشاد السفير الألماني، بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيتين تأتى في أطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى الإستراتيجية الحالية بين مصر وألمانيا.