استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أمس الأحد، جورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة لمتابعة موقف مشروعات التعاون الحالي، ومناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين البلدين. ووفقًا لبيان للتعاون الدولي تلقى مصراوي نسخة منه، أوضحت الوزيرة أن المساعدات الألمانية لمصر، ساهمت في تمويل العديد من البرامج والمشروعات التي تخدم عددًا من المجالات التنموية الهامة المتسقة مع أجندة الإصلاح المصرية، ويأتي في مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والتغيرات المناخية والري ومياه الشرب والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والتعليم. واستعرضت الوزيرة مع السفير الألماني 3 اتفاقيات منتظر توقيعها بين الجانبين وهي اتفاق التعاون المالي بمبلغ 65 مليون يورو لتمويل مشروعات في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين الري والصرف، وإدارة المخلفات، وإنشاء مراكز التميز في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني. والاتفاق الثاني هو اتفاق التعاون الفني بمنحة 46.26 مليون يورو لتمويل دعم فني لعدد من المشروعات التنموية بالتعاون الفني مع وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) والمنتظر في إطاره تمويل مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وتمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية. والاتفاق الثالث هو اتفاق برنامج دعم جودة التعليم - المرحلة الثانية بمنحة 10 مليون يورو من الحكومة الألمانية لإنشاء وترميم مدارس في محافظة الشرقية. وقال السفير الألماني، إن الحكومة الألمانية ستتيح حوالي 54 مليون يورو، منهم قرض بمبلغ 30 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية، وقرض بمبلغ 20 مليون يورو لتعزيز التعليم المهني والفني والتدريب، ومنحة بمبلغ 4 مليون يورو لتعزيز نظام التعليم المزدوج في مصر. وأشارت الوزيرة إلى أن ألمانيا أكدت التزامها بتقديم الدعم الكامل للبرنامج الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية وفق رؤية واضحة وخطة شاملة طويلة الأجل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يركز البرنامج على خلق بيئة تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وضبط أوضاع المالية العامة لخفض عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب والفئات الفقيرة من خلال دعم مجالات ريادة الأعمال والتعليم الفني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وفي هذا الإطار، أكد السفير الألماني حرص بلاده على استمرار الشراكة بين البلدين وتعزيزها، وتقديم الدعم الكامل لمصر وفقاً للأولويات والاحتياجات المصرية للمرحلتين الحالية والمقبلة، وذلك من خلال توفير التعاون الفني والمالي، ومساندة مصر دولياً في خطوات البرنامج الاقتصادي والتنموي.
