ألمانيا تقدم 89 مليون يورو مساعدات لمصر

وقعت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقتين للتعاون المالي والفني، مع رئيس مساعدات التنمية بالبرلمان الألماني، داجمار فورل، والسفير الألماني بالقاهرة، مايكل بوك، كممثلين عن الحكومة الألمانية، بإجمالي 89 مليون يورو، وهو ما يعادل 121 مليون دولار.
وقالت أبوالنجا في تصريحات صحفية عقب توقيع الإتفاقيات مساء الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الألمانية تعتبر من أفضل اشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وأن هناك مجالات تعاون فنية كثيرة بين الدولتين خاصة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المياه والري والصرف، والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات الصلبة والحماية البيئية الصناعية، وقالت إن الجانب الألماني قدم مساعدات إنمائية بقيمة 4.330 مليار يورو، ما بين قروض ميسرة، وتجارية، ومنح لا ترد، بالإضافة إلى 425.657 مليون يورو كمنح عينية ودعم الخبرات الفنية، وذلك خلال الفترة من 1973 وحتى عام 2010.
وأضافت: تتضمن إتفاقية التعاون المالي مبلغ قيمته 72 مليون يورو، منها 28.5 مليون كقرض ميسر يسدد على 40 عاماً، بفترة سماح تتجاوز 10 سنوات، بسعر فائدة 0.75% سنويا، وكذلك قرض تجاري بقيمة 28.5 مليون يورو يسدد على 10 سنوات بفترة سماح 5 سنوات بسعر الفائدة السائدة فى السوق، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمنحة لا ترد، ويتم من خلال هذا الاتفاق تمويل عدد من المشروعات التنموية، منها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، بمبلغ 59 مليون يورو، منها 2 مليون منحة لا ترد، وسيتم العمل فى هذه المشروعات بالتوازي، هذا بالإضافة إلى برنامج حماية البيئة فى القطاع العام والخاص الصناعي بمبلغ 8 مليون يورو كمنحة لا ترد، وبرنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ 2 مليون يورو، كمنحة مالية لا ترد، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 3 ملايين يورو.
وأشارت أبو النجا إلى أنه بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالتعاون الفني، فإنها تتضمن 17 مليون يورو كمنحة عينية لتمويل عدد من المشروعات، منها برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 5 مليون يورو، وإصلاح إدارة موارد المياه بمبلغ 4 مليون يورو، وبرنامج اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقة المتجددة بمبلغ 3 مليون يورو، وبرنامج مبارك كول للتعليم الفني بمبلغ 2 مليون يورو، وبرنامج تشجيع حقوق المرأة بمبلغ 2 مليون يورو، وبرنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية بمبلغ مليون يورو.
وقالت أبوالنجا، إنه تم الاتفاق مؤخراً على زيادة مبلغ الشريحة المخصص لمبادلة الديون المصرية المستحقة لألمانيا ما بين 250و350 مليون يورو، و جاري الاتفاق بين الحكومتين حول البرامج التنموية التى سيتم ضخ هذه المبالغ فيها داخل مصر، حيث يتيح برنامج مبادلة الديون، وضع هذه المبالغ المستحقة للحكومة الألمانية فى حساب بنكي، يتم توجيهه إلى مشروعات في مصر توافق عليها الحكومة الألمانية، وتولي الحكومة المصرية بعض المشروعات منها خلق فرص عمل والاسكان الاجتماعي منخفض التكاليف.