مصر تقترض من ألمانيا 72 مليون يورو

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا ورئيس لجنة مساعدات التنمية بالبرلمان الألمانى داجمار فورل، والسفير الألمانى بالقاهرة مايكل بوك، اتفاقيتين للتعاون المالى والفنى بإجمالى 89 مليون يورو، منهم 72 مليون يورو قروض ميسرة الشروط، و15 مليون يورو منحة مالية لا ترد.
وقالت "أبو النجا" أمس الثلاثاء بمؤتمر عقد بجراند حياة إن التعاون المالى "تبلغ قيمته 73 مليون يورو، منها 28.5 مليون يورو قرض ميسر يسدد على 40 سنة، متضمنة 10 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 0.75 % سنويا، وكذلك قرض تجارى بمبلغ 28.5 مليون يورو يسدد على 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى 15 مليون يورو منحة مالية لا ترد".
أضافت أبو النجا قائلا "لقد وافقت الحكومة المصرية على الاقتراض من الحكومة الألمانية لأنها لم تفرض أى شروط، بالإضافة إلى الإجراءات الميسرة، مضيفة "أسجل كل التقدير للشكل التى تتعامل به ألمانيا مع مصر، وتعتبر أول دولة أوروبية تنشر فكرة المساعدات التنموية للدول النامية، دون أى أهداف أو شروط.
وأشارت أبو النجا إلى أنه سيتم من خلال هذا الاتفاق المالى تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة، ومنها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا بمبلغ 59 مليون يورو، منها 2 مليون يورو منحة لا ترد، وبرنامج حماية البيئة فى القطاع العام والخاص الصناعى بمبلغ 8 ملايين يورو منحة مالية لا ترد، وبرنامج جديد تحسين كفاءة الطاقة بمبلغ 2 مليون يورو منحة مالية لا ترد، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 3 ملايين يورو منحة مالية لا ترد.
وتبلغ قيمة اتفاق التعاون الدولى الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية 17 مليون يورو مقدمة كمنحة عينية لتمويل مشروعات تنموية، تتمثل فى برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 5 ملايين يورو وبرنامج إصلاح إدارة موارد المياه بمبلغ 4 ملايين يورو، وبرنامج اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة بنحو 3 ملايين يورو، وبرنامج مبارك كول للتعليم الفنى والتدريب المهنى بنحو 3 ملايين يورو، وبرنامج تشجيع حقوق المرأة بمبلغ 2 مليون يورو وبرنامج التنمية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضارية بمبلغ مليون يورو.
وعن ذكر مشروع مبارك كول قالت أبو النجا "لا أريد أن يسألنى أحد عن اسم "مبارك"، فهذا اسم المشروع منذ عقدين تقريبا، تم تسميته على اسم الرئيس السابق واسم المستشار الألمانى وقتها كول، وقمنا بعمل تقارير خاصة به من الجانبين لعرض أهم النتائج به، كى نقرر دعمه أم لا.
وفى هذا الشأن أكدت السيدة فايزة أبو النجا أن اتفاقيتين التعاون المالى والفنى الذى تم توقيعه اليوم مع الجانب الألمانى، يأتى فى إطار أوجه التعاون المتميز بين مصر وألمانيا التى تعد أحد شركاء مصر بالتنمية.
أشارت إلى أن الجانب الألمانى قدم مساعدات إنمائية لمصر قيمتها 330.4 مليار يورو ما بين قروض ميسرة وتجارية ومنح لا ترد بالفترة من 1993 وحتى 2010، بالإضافة إلى التعاون الفنى بين الحكومتين.
من جانبها قالت داجمار فورل، رئيس لجنة المساعدات التنمية بالبرلمان الألمانى "إن العلاقات بين مصر وألمانيا تعود لعام 1983، وتجمعنا شراكة طويلة الأمد، مما يدعم علاقتنا الثنائية".
وأكدت فورل على أن تتم المشاريع باستدامة، وتحقق فائدة للاقتصاد المصرى والمواطن أولا، مشيرة إلى أنهم يراعون كثيرة تنمية الشعوب من أجل المشاريع التنموية.
وقال السفير الألمانى بالقاهرة مايكل بوك "ربما يقول الكثير إننا نتحدث كثيرا ولا ننفذ، لكن التخطيط والحديث هما أساس التنفيذ، وأعتقد أن هذه المشاريع ستنفذ فى مصر على أكمل وجه".
أضاف السفير الألمانى قائلا "نحن لدينا ثقة فى الشعب المصرى بأنه سيحقق ما يريد، كما أهنئ الشعب بثورته، وأن يقوم بتنميتها وتحقيق أهدافها".
وأكد السفير بوك أن مصر قادرة على تنمية اقتصادها عن طريق تحقيق الاستقرار، وتوفير الراحة النفسية لدى المستثمرين، لجذبها إلى تنفيذ مشاريعهم الخاصة هنا بالقاهرة.
وقد بلغ منح التعاون الفنى التى حصلت عليها مصر حتى الآن، بلغت حوالى 657.425 مليون يورو، وتقدم هذه المنح فى صور عينية ودعم الخبرات الفنية تستخدم فى تمويل مشروعات تخدم التدريب المهنى والتعليم الأساسى.