الصيادلة تخلي مسئولية أعضائها عن حالة الارتباك في أسعار بيع الدواء

أصدرت النقابة العامة للصيادلة بيانا رسمي ، الجمعة ٢٧ مايو ، لتوضيح الحقائق في ما يخص اتهام أصحاب الصيدليات ، بمحاولة الاستفادة من عدم وجود رؤية واضحة في تطبيق قرار تحريك أسعار الأدوية.
وجاء نص البيان كالتالي: واجه صيادلة مصر في الأيام القليلة الماضية حربا شرسة من بعض وسائل الإعلام وتم تحميل الصيدلي المصري وحده آثار حالة الارتباك التي شهدتها أوساط سوق الدواء وصلت إلى حد الافتراء ومحاولة نشر تصريحات منسوبة للمسئولين بهذا المعنى وهو الأمر الذي بادر وزير الصحة إلى نفيه في بيان رسمي من الوزارة ، مشيداً فيه بدور الصيادلة في ضبط سوق الدواء.
وتعود النقابة لتوضح للشارع المصري ووسائل الإعلام أن حالة الارتباك نشأت من عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ قرار التسعير وهو ما ليس لنقابة الصيادلة أو الصيادلة دخل به و ما جعل الدواء يصل للصيدلي بالأسعار التي قدمتها له شركات التوزيع وهذا الأمر موثق بفواتير موجودة لدى كل صيدلي محدد فيها سعر البيع له وكذلك سعر البيع للجمهور طبقاً لتفسير ورغبة شركات الدواء دون ذنب للصيدلى الذي كان لزاماً عليه الالتزام بالأسعار الواردة إليه من الشركات.
ولعل أكبر دليل على الارتباك أنه حتى بعد وضع ضوابط التسعير بالأمس ومبادرة الوزارة بنشر جزء من الأصناف التي زاد سعرها في إحدى الصحف واسعة الانتشار ..إلا أنه حتى هذه النسخة المنشورة رصد المتابعون أخطاء واضحة فيها ما يدل على استمرار لحالة الارتباك ، هذا وتتواصل نقابة الصيادلة مع كافة الجهات المسئولة على مدار الساعة في محاولة منها للقيام بدورها في ضبط سوق الدواء المصري.
وتود نقابة الصيادلة التأكيد على أن الصيدلي المصري كان ولايزال وسيظل هو الحصن الذي يتحصن به المريض المصري في كل شارع وقرية ونجع بكل ربوع مصر.