أكد وكيل مجلس نقابة الصحفيين خالد ميري، أن مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد يحفظ للمحررين حقوقهم ويحدد واجباتهم. وأضاف ميري - خلال لقائه في برنامج "الساعة السابعة" المذاع على فضائية cbc اكسترا- أن نص مشروع قانون الصحافة على حرية تداول المعلومات يعد خطوة إيجابية للغاية، واصفا نص مشروع قانون الصحافة على حرية تداول المعلومات بأنه "خطوة جيدة". وأوضح أن مواد القانون شهدت توافقا كاملا بين الجماعة الصحفية والإعلامية المكلفة بوضع القانون، مشيرا إلى أن القانون يعد رسالة قوية للعالم حول حرص مصر على الاهتمام بحقوق وواجبات الإعلاميين، مشددا على أن جميع مواد القانون جاءت بتوافق جميع الأطراف. وأشار ميري، إلى أن المحررين تعرضوا للظلم الشديد بسبب المرتبات الهزيلة من المؤسسات العاملين بها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم وجود حماية أو ضمانات لهم سواء في علاقتهم مع المؤسسة العاملين بها أو حتى أثناء تواجدهم في الشارع. وتابع :" حماية الصحفي من الفصل التعسفي وضمان علاجه وحمايته أثناء العمل في الشارع وتجريم منع المعلومات عنه أهم ما تعرض له مشروع القانون"، مؤكداً أن انجازاته كثيرة جداً للدولة وللعاملين بالمهنة. وتابع:" لأول مرة يوجد تنظيم قانوني لعمل المواقع الإليكترونية والإعلام الخاص". وكانت اللجنة المكلفة بوضع قانون الصحافة الجديد قد أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء على إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام.