مصرف لبنان المركزي: تطبيق العقوبات الأمريكية على حزب الله "ضرورة"

أكد محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن تطبيق القانون الأمريكي الذي يعاقب حزب الله، أمر ضروري لتحقيق الاستقرار بالنسبة للمصارف اللبنانية ويؤكد ملائمة العمل المصرفي اللبناني مع هو مطلوب دوليا، وأن عدم التطبيق يعني "انعزال النظام المصرفي عن العالم".
وقال محافظ مصرف لبنان المركزي -في بيان أصدره ,الثلاثاء17مايو ,تعليقا على ما ورد في وسائل الإعلام من تصريحات ومواقف لها علاقة بالقانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دوليا وبتعامل المصرف المركزي مع هذا القانون- إن القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالميا وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو 2016 بشأن تطبيق هذا القانون كان واجبا قانونيا لبنانيا.
وأضاف أنه لا يمكن ضمان الاستقرار الائتماني حال عدم تطبيق هذا القانون الأميركي.
ولذا كان إصدارنا للتعميم رقم 137 لتأكيد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان لما هو مطلوب دوليا، وأنه عدم إصدار هذا التعميم لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة تقليص المخاطر، ما يعني عزل القطاع المصرفي اللبناني.
وأفاد البيان بأنه من المعلوم أن تمويل لبنان يرتكز أساسا على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية، وأن الآلية التي وضعت ارتكزت على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأمريكي وتبرير إغلاق أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية.
وأوضح أنه خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، تم التوافق على المبادئ الأساسية التي ستتم بموجبها متابعة تصرفات المصارف مع زبائنها في خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137.
ويحق قانونا لهذه الهيئة من دون سواها الإطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الاعتداد تجاهها بالسرية المصرفية.
وقال محافظ مصرف لبنان المركزي إنه "على المصارف التي تريد إغلاق حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأمريكي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب، وعلى المصرف أن ينتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوما، يتصرف عندها المصرف على مسئوليته".
وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مسؤولي حزب الله استياءهم من الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي لتطبيق القانون، ووصفهم لها بأنها "أكثر مما ورد في القانون".