حزب الله يصعد ضد حاكم مصرف لبنان ويتهمه "بالانصياع" لواشنطن

أعلن حزب الله اللبناني الخميس، رفضه تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بالانصياع" لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون.
وقال حزب الله في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية إن "القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".
وأقر الكونغرس في 17 ديسمبر (كانون الثاني) قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 منظمة إرهابية أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.
وطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير عن نشاط الحزب في "تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله" خصوصاً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب نص القانون.
وأصدر سلامة تعميماً في 3 مايو (أيار) يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" إلى أن "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأمريكي".
وألزم هذه المؤسسات "بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها.. لا سيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير" على أن يعمل بالقرار "فور صدوره".
رفض وتنديد
واعتبر حزب الله في بيانه أن "التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي (...) انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأمريكي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".
وأفاد بأن من شان ذلك أن "يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير وفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء"، ودعا سلامة إلى "إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة" مطالباً الحكومة "باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي (...) التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".
وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال التلفزيونية الخميس أن مصرفين أوقفا حسابين لنائبين حاليين في كتلة حزب الله وحساباً ثالثاً لابنة نائب سابق في الحزب.
وأعرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه تأييده في وقت سابق تعميم مصرف لبنان قائلاً: "نؤيّد هذا التعميم ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف".
وتتهم وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأمريكية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.
أعلن حزب الله اللبناني الخميس، رفضه تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي رياض سلامة "بالانصياع" لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون.
وقال حزب الله في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية إن "القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف".
وأقر الكونغرس في 17 ديسمبر (كانون الثاني) قانوناً يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله الذي تعتبره واشنطن منذ العام 1995 منظمة إرهابية أو تقوم بتبييض أموال لمصلحته.
وطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقارير عن نشاط الحزب في "تهريب المخدرات والجريمة العابرة للحدود وعمليات مجموعات دولية مرتبطة بحزب الله" خصوصاً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب نص القانون.
وأصدر سلامة تعميماً في 3 مايو (أيار) يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" إلى أن "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأمريكي".
وألزم هذه المؤسسات "بإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها.. لا سيما لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير" على أن يعمل بالقرار "فور صدوره".
رفض وتنديد
واعتبر حزب الله في بيانه أن "التعاميم التي أصدرها أخيراً حاكم المصرف المركزي (...) انصياع غير مبرر لسلطات الانتداب الأمريكي النقدي على بلادنا، ومن شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين والمصارف".
وأفاد بأن من شان ذلك أن "يعرض البلاد لانهيار نقدي خطير وفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء"، ودعا سلامة إلى "إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة" مطالباً الحكومة "باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي (...) التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".
وذكرت المؤسسة اللبنانية للإرسال التلفزيونية الخميس أن مصرفين أوقفا حسابين لنائبين حاليين في كتلة حزب الله وحساباً ثالثاً لابنة نائب سابق في الحزب.
وأعرب رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه تأييده في وقت سابق تعميم مصرف لبنان قائلاً: "نؤيّد هذا التعميم ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف".
وتتهم وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بدعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وأدرجت واشنطن حزب الله منذ العام 1995 على لائحة "المنظمات الإرهابية" وتتهمه بلائحة طويلة من الهجمات من بينها السفارة الأمريكية ومقر قيادة مشاة البحرية (المارينز) في لبنان في 1983.