مصر تتأهب لتغيرات مناخية «مخيفة» على الدلتا

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن الحكومة بدأت في إعداد إستراتيجية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتركيز على مهام المجلس الوطني للتغيرات المناخية والخطوات المستقبلية.
وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الخميس 5 مايو، أن التغيرات المناخية هي أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها دول حوض النيل وقارة أفريقيا عمومًا.
وشدد عبدالعاطي على أهمية اعتماد خطط واستراتيجيات مشتركة تجمع دول حوض النيل للإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستهلاك ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه، مع رفع كفاءة الاستخدام، وإعادة معالجة المياه لمواجهة زيادة الطلب عليها.
فيما لفت مدير معهد البيئة والتغيرات المناخية بمركز البحوث المائية، الدكتور خالد خيري الدين، إلى أن منطقة دلتا نهر النيل تصنف في المرتبة الثانية بين دلتاوات العالم المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن الأشكال السلبية للتغيرات المناخية تتمثل في عدة أشكال أهمها ارتفاع سطح البحر نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، والذي يرتفع 1.8 ملمتر كل عام، نتيجة ذوبان الجليد من القطب الشمالي.
وأوضح أن هذا التغيرات تتمثل في العواصف الجامحة مثل التي حدثت في نوفمبر الماضي، وتسببت في غرق الإسكندرية والبحيرة، كما تتمثل في تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، ما يؤدي إلى تملح في الخزان الجوفي بالدلتا.
وأشار إلى أن المعهد يقوم بدراسات مكثفة لكل الأحداث التي تحدث وتؤثر على النظام البيئي في مصر وذلك للتنبؤ المسبق للعوامل المناخية التي تؤثر على البلاد، حيث أوضحت الدراسات الأولية لعواصف نوفمبر الماضي أنها ظاهرة تحدث كل 50 عامًا، بينما تشير دراسات أخرى إلى تراجع أعداد الأيام المطيرة من 25 إلى 15 يومًا فقط.
وذكر أن هناك ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتصميمات جديدة للمدن في المناطق الساحلية تراعي التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر وهبوب عواصف عاتية في أوقات متفرقة وفي غير مواعيدها، مشيرًا إلى أن الظاهرة معقدة جدا وتحتاج إلى وعي شديد، فمثلا لو ارتفعت درجة الحرارة درجة واحدة تزداد احتياجات المحاصيل الزراعية لمياه أكثر بنسبة 15%، فضلاً عن انخفاض إنتاجيتها من الثمار بنسبة 10%.