"التدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل"

خلال ورشة التغيرات المناخية طالب خبراءاالموارد المائية
كتب :احمد خلف الله
اتفقا خبراءالموارد المائية والمياه على ضرورة وضع استراتيجيات التكيف مع التغيراتالمناخية ،والتي تتطلب قراراتحاسمة في اختيارالبدائل ، وتتعلق بامكانية توفيرمياه اضافيه للرى ، أوالتسليم بتخفيضالإنتاجية الزراعية نتيجةالتغيراتالمناخية ، والاهتمام بالمياهالجوفية ، كمصدرمائى هام ، معالتحذيرمنالاستخدام الجائروالمفرط والملوث للمياه الجوفية ، خاصة إذا كانت أكبرمن معدلاتالتغذية.
واتفق الخبراء المشاركين في روشة عمل "التدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل" التي عقدتهاوزارة الموارد المائية والري امس بمشاركة وزيرالرى الدكتور محمد عبد المطلب وسفراء الاتحاد الأوربي ودول حوض النيل ،على أهمية وضع خطة هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة لحماية السواحل الشمالية، وملامحها من خلال دراسة متكاملة لجميع المناطق المطلوب حمايتها على امتداد سواحل الجمهورية.
كما أكد الخبراء على ضرورة إعادة تقييم للمشروعات المنفذة فى ضوء المتغيرات المناخية ، وذلك عن طريق رصد ورفع خط الشاطئ على فترات متتالية لتحديد معدلات النحر التى تتعرض لها السواحل وعمل المساحة البحرية اللازمة وتجميع البيانات الخاصة بالأمواج والتيارات البحرية.
وقد بحث الخبراء تأثير التغيرات المناخية على الوارد لمصر من أعالي النيل، وسيناريوهات مواجهة تأثير التغيرات المناخية على سواحل الدلتا، وكذلك الإجراءات المطلوبة من قبل دول الحوض، للتكيف معها علاوة على التنسيق مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة تأثير هذه التغيرات.
وتضمنت فعاليات الندوة استعراض خبرات مصر في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على دول الحوض، وذلك من خلال أوراق بحثية يقدمها مركز التنبؤ، ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية، ومعهد حماية الشواطئ، كما تم عرض نماذج استخدمها مركز التنبؤ بوزارة الري لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الإيراد المائي الواصل للسد العالي، واستخدام نماذج جديدة داخل مركز التنبؤ للحصول على نتائج أكثر دقة، كذلك استخدام نماذج إقليمية لتقييم الجفاف بمؤشرات ميترولوجية، وهيدرولوجية.
وأكد الخبراء أن التغيرات المناخية تمثل إحدى التحديات الكبرى التي تواجه قطاع المياه فيمصر. ويرى الخبراء أنه من الصعوبة بمكان الربط بين معدلات الفيضان السنوي والعوامل المناخية، وإيجاد معامل ارتباط قوى بين التغيرات المناخية والإيراد السنوي للنهر، خاصة وأن حجم الفيضان السنوي لمياه نهر النيل يتميز بالتباين الكبير، حيث يتراوح بين 40 إلى 150 مليار متر مكعب سنويا، ويشهد النهر تذبذبا كبيرا في حجم الفيضان السنوي خلال حقب زمنية متتالية، وهو ما يؤدى إلى صعوبة ربط هذه التغيرات بارتفاع درجات حرارة الأرض.
وتعد مصر من أكثر الدول تأثرا بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية على حجم الفيضان ، فهي لن تتأثر فقط بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية داخل حدودها ، بل سوف تتأثر بما يمكن أن تحدثه التغيرات المناخية في باقي دول الحوض على معدلات وأنماط استهلاك هذه الدول لمياه نهر النيل ، ومدى تأثر حجم الفيضان الواصل إلى بحيرة ناصر نتيجة لذلك، بالإضافة إلى تزايد احتياجات قطاع الزراعة، نتيجة الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة بجانب ارتفاع منسوب سطح البحر والذى قد يؤثر على كافة سواحل مصر على البحر المتوسط ، الأمر الذى قد يهدد المدن القائمة على طول الساحل ، وكذلك الأراضي الزراعية الخصبة في شمال الدلتا.
وتشير التوقعات إلى زيادة في درجة الحرارة على حوض النيل تتراوح بين 2 إلى 3 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، أما بالنسبة للإمطار فإن التوقعات تشير إلى زيادة متوسط الأمطار في الحوض ما بين 18% إلى 22%.