وزير خارجية اليمن: مليشيات الحوثيين تتهرب من السلام بقتل المدنيين

أعلن عبد الملك المخلافى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد إلى مشاورات الكويت، أن الوفد تقدم لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بورقة تفصيلية بالانسحاب في تعز ورفع الحصار وفقا للتفاهمات التي تم الاتفاق عليها وبيان المبعوث وكان الرد عنصريا من قبل وفد الحوثيين وصالح.
وأوضح المخلافي - في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن المليشيات قصفت تعز والبيضاء ردا على ما قدمته الأمم المتحدة من رؤية بشأن تسليم السلاح والانسحاب وتأكيد المجتمع الدولي على الشرعية ورفض الانقلاب، اعتقادا منها أنها ستتهرب من التزاماتها بالسلام والقرارات الأممية.
وقال وزير الخارجية اليمني، إن الانقلابيين كلما حوصروا فى السياسة لجأوا إلى ما يجيدونه وهو قتل المدنيين وهم يستطيعون القتل لأنه صناعتهم ولا يحتاج إلا إلى سلاح وروح إجرامية، ولكنهم لن يجدوا أمامهم إلا الإصرار على إنهاء المليشيات واستعادة الدولة.
وأضاف أن ما يجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد إجرام جماعة الحوثي وصالح وسيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته.
وطالب رئيس الوفد اليمني بموقف واضح من المجتمع الدولي والمبعوث الأممى إزاء هذه الممارسات.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله العليمى باوزير، مدير مكتب الرئيس اليمنى وعضو وفد المشاورات في صفحته على "تويتر"، صعوبة نجاح مشاورات الكويت وحالة العدوانية للمليشيات مستمرة، محذرا من أن المشاورات على المحك نتيجة استمرار القصف.
وأوضح أن مناقشات جلسة الأمس تركزت حول تشكيل لجنة للسجناء والمختطفين ولجنة للانسحاب وتسليم السلاح ولجنة لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى لليمن قد أصدر بيانا الليلة الماضية عن نتائج مشاورات الأمس بين طرفى النزاع والتي عقدت جلسة عقل رفع الوفد الحكومى تعليقه للمشاورات لمدة 3 أيام جاء فيه أنه تم مناقشة المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام.
وأوضح أن المجتمعين ربطوا في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمت من الطرفين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.
وأشار إلى أنه تم اقتراح توزيع المشاركين إلى فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين، وقد تسلم المبعوث الخاص خلال الجلسة المسائية التي اختصرت على رؤساء الوفود أسماء الأعضاء المشاركين باللجان.
وأضاف أن الوفدين رحبا ببدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مؤكدا على أهمية الموضوع الإنساني، وحث جميع الأطراف على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية خاصة في المناطق الأكثر تضررا.
وأكد إصراره على عدم ربط الجانب الانساني بأي جانب آخر حرصا على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف.
وقال أن الوضع الإنساني له أولوية قصوى وقد ساهم وقف الأعمال القتالية في تيسير وصول المنظمات الانسانية وقيامها بواجباتها ونأمل أن يؤدي ذلك الى تسريع العجلة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن اليمني خاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أسست آلية عمل للتحقق والتفتيش خاصة باليمن ومقرها جيبوتي حتى تسهل دخول المواد التجارية الى البلاد وذلك عبر موانئ الحديدة والصليف والمخا مع الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.
وطالب المبعوث الأطراف اليمنية بالتعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد واعادة الحياة الى طبيعتها.
وكان موقع "المصدر أونلاين" القريب من الحكومة اليمنية قد كشف عن تفاصيل الرؤية الأممية التي قدمها ولد الشيخ في الجلسة أمس بعد أن استمع في وقت سابق لرؤيتين من الطرفين، وتضمنت الرؤية التي جاءت تحت عنوان "تصور لتزامن خارطة الطريق اليمنية" ثلاثة مسارات من حيث الاختصاص عسكري أمني وحكومي وسياسي يبدأ بتشكيل لجنة وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وقسم الانسحاب من المدن جغرافيا إلى ثلاث مناطق أ، ب، ج.
ونقل عن مصدر مطلع أن المنطقة "أ" تشير إلى منطقة العاصمة صنعاء وما حولها والمنطقة "ب" تضم الحديدة والبيضاء وما تبقى من شبوة بينما تضم المنطقة "ج" بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين وصالح.
وأوضحت أن العملية تبدأ بالانسحاب من المنطقة "أ" وبعدها تسليم السلاح ونشر قوات لحفظ الأمن فيها وفور الانتهاء من الترتيب الأمني والعسكري في المنطقة يتم الانتقال إلى نقطة عودة الحكومة ومنها إلى نقطة إزالة العقبات والعراقيل التي تعيق أداء الحكومة في ذات المنطقة ويتبع ترتيب المنطقة "أ" النقاش حول الخريطة الانتخابية.
ويسري ذات الترتيب على كل المناطق مع إضافة تفاصيل فيما يتعلق بالترتيبات الحكومية والسياسية حيث تنص الرؤية على بدء المشاورات حول الدستور.
وحسب الخريطة التي قدمتها الأمم المتحدة فعند الانتهاء من الترتيبات الأمنية والعسكرية وتمكين مؤسسات الدولة في كل المناطق الجغرافية يكون الفريق السياسي انتهى من المشاورات حول الخريطة الانتخابية والدستور وتم مراجعة القرارات الإدارية تتلوها انتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب وتنتهي الخارطة بنقطة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
ولم يصدر أي رد فعل من قبل وفد الحوثيين وصالح على جلسة المشاورات أمس.