المشاورات اليمنية المباشرة تتواصل فى الكويت

واصلت الأطراف اليمنية المختلفة المشاركة فى المشاورات التى تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة جلساتها المباشرة فى قصر بيان أمس، بعد مرور 10 أيام على انطلاقها الذى تراوح بين مد وجزر.
وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها أمس أن «مشاورات الكويت» بين القوى السياسية الممثلة في وفد الحكومة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام والحوثيين، تندرج في إطار جهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد سبل كفيلة بتسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وكان ولد الشيخ قد عقد أمس الأول مشاورات «منفردة» مع ممثلي الوفود اليمنية الثلاثة جرى خلالها بحث مضمون الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة وتوافقت عليه الأطراف اليمنية بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
وكان وفد الحكومة اليمنية قد أكد في بيان صادر عقب جلسة المباحثات التي جرت أمس الأول انه اجتمع مع ولد الشيخ وقدم له تصوراً خاصاً بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني.
وحسب المعلومات المتداولة، فقد طلب ولد الشيخ في المقابل من وفد ممثلي «الحوثيين- صالح» تقديم رؤية مفصلة بشأن النقاط الخمس للحل السلمي التي تضمنها القرار الدولى 2216، كما فعل وفد الحكومة اليمنية. وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الاخير من عام 2014، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
ومن جانبه، أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى حرص الحكومة الثابت والدائم على مواصلة العمل مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق سلام مستدام على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى، والقرارات الأخرى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى.
وقال هادي - في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «حضر وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت مبكرا، وبقى ينتظر تلكؤ الطرف الانقلابى - في إشارة إلى مليشيات الحوثيين وصالح - واستخدامه للوقت كتكتيك تفاوضى».
كما طالب الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت المبعوث الدولى لليمن، بوقف فوري لخرق وقف إطلاق النار من قبل ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية في مناطق عديدة، أهمها مدينة تعز، والتي تتعرض لعمليات عسكرية من قبلهم والبدء فورا بتنفيذ مسار تعزيز الثقة الذي رفض الانقلابيون تنفيذه منذ مشاورات بال بسويسرا في ديسمبر الماضى، والمتمثل بوقف الاعتداءات على المدنيين، ووقف الاعتقالات وإطلاق سراح المختطفين وفتح الممرات الآمنه فورا. وأكد الوفد - في رسالة بعثها للمبعوث الدولى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن تنفيذ مسار تعزيز الثقة يأتي قبل الحديث عن أي مسارات أخرى.