مؤشرات إيجابية ل"تفاهم سياسي" بين الأطراف اليمنية

ولد الشيخ:

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جلسة المشاورات المشتركة بين الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام بالكويت، اليوم السبت، ب"الإيجابية والمثمرة"، وذلك بعد تقديم وفدي الحكومة من جهة، و(الحوثيين - صالح) من جهة أخرى، رؤيتهما لحل الأزمة .
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي، عقده، مساء اليوم السبت، في المركز الإعلامي للمشاورات في الكويت، إن الأطراف اليمنية، اتفقت في رؤاها على المرجعيات الثلاثة (القرار الدولي 2216 "عام 2015"، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل).
والمبادرة الخليجية هي اتفاق رعته دول الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب "الثورة الشعبية" التي اندلعت ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانونية، واختيار الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة استفتاء عليه في ظل عدم وجود منافسين آخرين.
وأضاف ولد الشيخ "نحن أمام مؤشرات إيجابية لتفاهم سياسي بين الأطراف اليمنية، ولكن ما زالت هناك عقبات نعمل على تذليلها"، دون الكشف عن ماهية تلك العوائق.
وذكر أن "مشاروات الكويت يجب أن تضع الإطار العام للحل السياسي للأزمة اليمنية، ولن نخرج من الكويت دون التوصل إلى حل نهائي"، لافتا أن "أي اتفاق يتم التوصل إليه، سيحتوي ضمانات كافية لتنفيذه".
وأكد المبعوث الدولي، أن "الأمم المتحده تراقب التطورات الأمنية بشكل متواصل، وأنه وبرغم الهدوء النسبي في بعض المناطق اليمنية، هناك خروقات مروّعة في مناطق أخرى، ومنها مدينة تعز، وسط البلاد".
وكشف ولد الشيخ أنه لم تتم ملاحظة أي طلعات جوية للتحالف العربي خلال ال5 أيام الماضية، مشيرا أن" الهدنة التي يدفع المدنيون ثمن تراخيها من أولويات مشاورات الكويت".
وكانت الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات السلام، قد عقدت اليوم، جلستي مشاورات مباشرة لمناقشة رؤاها للمرحلة القادمة، مع دخول المشاورات يومها العاشر.
وقالت مصادر مقربة من أروقة المشاورات للأناضول، إن الجلستين الصباحية والمسائية، ناقشتا رؤية وفدي التفاوض، للملفات السياسية والأمنية في المرحلة القادمة.
ووفقا للمصادر، فقد طالب الإطار العام لرؤية الحكومة، بالبدء في إجراءات بناء الثقة، والمتضمنة إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الآمنة لكل المدن، والوقف الفوري لكل الأعمال القتالية، والترتيبات العسكرية والأمنية وتتضمن الانسحاب وتسليم السلاح .
كما شددت الرؤية الحكومية، على ضرورة استعادة الدولة والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة، وانسحاب قوات الميلشيا من المؤسسات الحكومية وإلغاء كل ماترتب على "الانقلاب" .
وقال رئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي" قدمنا تصوّرًا للحل الشامل عبر إطار عام متتالي المسارات، يبدأ ببناء الثقة والانسحابات وتسليم السلاح واستعادة الدولة وينتهي بإستناف المسار السياسي"، في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"
وأضاف، "تصورنا مستند لمرجعيات الأمم المتحدة، والنقاط الخمس الصادرة عن القرارا الأممي 2216".
وتنص النقاط الخمس المذكورة، بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، أن الإطار العام لرؤية الحوثيين وحزب صالح، نص على ثلاث نقاط رئيسية، أولها " تشكيل سلطة تنفيذية توافقية، واستئناف الحوار السياسي، إضافة إلى مناقشة الجانب الإنساني".
و قالت رؤية الحوثيين وصالح، - اطلعت الأناضول على ملامحها-، إن "الحكومة التوافقية المرتقبة هي من يحق لها تشكيل لجنة أمنية توافقية ، يكون من مهام هذه اللجنة، الإشراف على تسليم الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من كل الأطراف مع ضمان محاربة تنظيمي القاعدة وداعش".
تجدر الإشارة أن مشاورات الكويت بين أطراف الأزمة السورية، ممتدة منذ نحو أسبوع، برعاية أممية، في مسعى لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامٍ، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.