493 احتجاجاً عمالياً خلال 4 أشهر

رصد تقرير مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية 493 احتجاجاً عمالياً خلال الفترة من أول يناير من العام الجاري وحتى نهاية أبريل للمطالبة بحقوق العمل.
وتصدر فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي ب 164 احتجاجا تلاه مارس ب 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل ب 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التي تشهد أحداثا سياسية.
ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.
وأوضح التقرير أن عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي تصدروا المشهد بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا 88 احتجاجا.
وأضاف التقرير أنه لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية، حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من إجمالي المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية وتوقف أجور العمال بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب.
وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس إشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.
وأشار أن الاحتجاجات العمالية غطت 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا ب 32 احتجاجا.